وأبدى عباس في لقاء خصصه لصحافيين إسرائيليين في مقره في رام الله، أمس، استعداده للقاء رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو «في أي وقت ومكان في سبيل صنع السلام».
وقال عباس للصحافيين: «لنتحدث بصراحة، أين هي الآن حدود دولة إسرائيل؟ وأين هي حدود دولة فلسطين؟ السؤال هل إسرائيل ما زالت تؤمن بحل الدولتين؟ إذا كان نعم فلتقل لنا أين هي حدودها؟».
وجاءت تصريحات عباس بالتزامن مع انطلاق جولة مباحثات جديدة بين الوفدين الفلسطيني والإسرائيلي، أمس، بحضور المبعوث الأميركي الخاص بعملية السلام مارتن إنديك. واشترط عباس كذلك إفراج إسرائيل عن الدفعة الرابعة من الأسرى المعتقلين منذ قبل أوسلو. وقال إن السلطة حصلت على قرار في عام 2012 من الأمم المتحدة ينص على وجود دولة فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وأن على إسرائيل أن ترحل عن هذه الحدود لأنها تحتلها.
وأضاف: «إن قبول إسرائيل بحل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية سيمنح إسرائيل اعترافا وعلاقات من 57 دولة إسلامية». وسئل عباس عن مسألة حل السلطة، فقال: «إذا واصلت إسرائيل اتباع سياستها الراهنة إزاء السلطة الفلسطينية فإنها ستضطر إلى تسلم صلاحياتها». وأضاف أن «سياسة إسرائيل مست بوجود السلطة، السلطة لم تعد سلطة، وإسرائيل سحبت منها كل امتيازاتها التي حصلت عليها في اتفاق السلام. وأنا منذ ثلاث سنوات قلت لنتنياهو في رسالة بأنني لا آسف على سلطة بهذه الحالة، وتعال وتسلمها بشكل سلمي».
وتابع: «المفاوضات هي أساس وجود السلطة الفلسطينية، ولكن إن فشلت المفاوضات فليأخذها نتنياهو ولتتحمل إسرائيل مسؤولية شعب تحت الاحتلال وتقوم بواجباتها تجاه هذا الشعب». وردا على الموقف من يهودية الدولة، قال عباس: «لا شأن لنا بهذا الأمر، ولكن بن غوريون (مؤسس إسرائيل) في عام 1948 أعلن عن دولة يهودية. رجال اقتصاد في ذلك الوقت رفضوا ذلك، وقالوا لبن غوريون نحن لا ندعم هذه التسمية، وتراجع وأعلن أنها دولة إسرائيل لمواطنيها، وفي قرار الأمم المتحدة المقدم لقيام الدولة اليهودية شطب بن غوريون بيده كلمة دولة يهودية وكتب دولة إسرائيل». وأضاف: «الآن الأمر يخصكم، يمكن تغيير الاسم مرة ثانية من خلال الأمم المتحدة، لكن نحن لا علاقة لنا بذلك». كما وزع عباس على الصحافيين نسخة من القرار الذي شطب فيه بن غوروين كلمة دولة يهودية. وأكد في هذا السياق أنه يرفض التبادل السكاني مع إسرائيل ويوافق على تبادل أراض فقط بنفس القيمة والمثل.
كما تعهد بمواصلة التنسيق الأمني مع إسرائيل بغض النظر عن مصير المفاوضات.
ورفض الرئيس الفلسطيني الربط بين المصالحة الفلسطينية والمفاوضات، وقال إن «المصالحة لا تضر بالمفاوضات، وحماس جزء من الشعب الفلسطيني وإن اختلفنا معها سياسيا». وفورا ردت مصادر إسرائيلية مسؤولة على تصريحات أبو مازن باتهامه بعرقلة المفاوضات، وقالت: «هذه التصريحات تدل على أن عباس معني بنسف المفاوضات وعدم إنجاحها». وأضافت: «إسرائيل لن تناقش في بداية العملية التفاوضية مسألة الحدود التي سترسم في نهاية المطاف». وأكدت أن نتنياهو «يرفض مطالب الفلسطينيين بتجميد البناء في محيط القدس».
(
(
