وقال المتحدث الرسمي باسم الانتخابات البلدية المهندس جديع القحطاني: إن النظام حدد عددًا من الشروط التي ينبغي توفرها في المرشح لعضوية المجلس البلدي، حيث تضمنت هذه الشروط أن يكون المرشح قد قيد اسمه كناخب خلال الفترة الزمنية المحددة لقيد الناخبين، وأن يكون سعوديًا بالدم أو المولد أو متجنسًا مضى على تجنسه عشر سنوات على الأقل.

وأضاف أن الشروط تقضي أيضًا بأن يكون المرشح قد أتم من العمر خمسة وعشرين عامًا (هجرية) يوم الاقتراع في 1/11/1432هـ، وأن يقيم إقامة دائمة في نطاق البلدية التي سيترشح عنها طوال مدة عضويته، وأن يكون غير محكوم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد مضى على تنفيذ الحد أو السجن خمس سنوات، وأن لا يكون قد تم فصله من الخدمة العامة لأسباب تأديبية ما لم يكن قد مضى على هذا الفصل خمس سنوات، بالإضافة إلى إجادته للقراءة والكتابة، وأن يكون متمتعًا بالأهلية الشرعية، وغير محكوم عليه بالإفلاس الاحتيالي.

وأكد أن من موانع الترشح لعضوية المجالس البلدية الجمع بين عضوية مجلسين بلديين، أو أن يكون موظفًا في وزارة الشؤون البلدية والقروية والأجهزة البلدية ما لم يكن قد مضى على استقالته أو نقله من وظيفته سنة واحدة على الأقل، وذلك باستثناء من يكون عضوًا في المجلس بحكم وظيفته، أو أن يكون محافظ المحافظة، أو رئيس المركز، أو العمدة، وشيخ القبيلة أو النائب أو المعرف الذي يحمل صفة رسمية، أو أن يكون عضوًا أو أمينًا في كل من: مجلس الشورى، أو مجلس المنطقة، أو المجلس المحلي.

ويمنع من الترشح للمجلس البلدي من يكون مقاولًا لمشروع تشرف عليه البلدية أو متعهد لأعمال البلدية أو لوازمها سواء كان ذلك بصورة مباشرة أو غير مباشرة، أو أن يكون مستثمرًا أو مستأجرًا لعقار تملكه البلدية، ويستثنى من ذلك المستأجر لوحدات العقار المخصص للنفع العام والنشاط الخدمي، وكذلك أن يكون رئيسًا أو مديرًا في شركة أو مؤسسة لها علاقة تعاقدية بمشاريع البلدية أو تأمين لوازمها أو استثمار عقاراتها.