وهل من جمع الاموال الطائلة من الناس بغرض العفو عن قاتل الغيلة يتم المطالبة به ايضاً .
حيث أصدر وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى تعميما قضائيا على كافة المحاكم بشأن آلية الحكم في قتل الغيلة في ظل الإشكال الواقع والمتداول.
وشدد الوزير على أنه بناء على قرار المحكمة العليا المتضمن أن الهيئة العامة للمحكمة درست موضوع القتل الغيلة وما حصل حوله من إشكال وهل هو من أنواع الحرابة، فإن القتل غيلة هو ما كان عمدا عدوانا على وجه الحيلة والخداع بما يأمن معه المقتول من غائلة القاتل، سواء كان على مال أو لانتهاك عرض أو خوف فضيحة وإفشاء سرها أو نحو ذلك وهو نوع من أنواع الحرابة.