بعد تصريحات رئيس الوزراء الأوكراني أرسيني ياتسينيوك التي قال فيها إن انتهاكات روسيا للمجال الجوي الأوكراني تهدف إلى جر كييف إلى الحرب. أعلنت مجموعة الدول السبع السبت أنها قررت فرض عقوبات جديدة على روسيا، مع إمكانية أن يبدأ تطبيق العقوبات الأمريكية “اعتبارا من الاثنين”.

وصدر بيان للمجموعة بهذا الشأن في سيول. وجاء فيه أن الدول الأعضاء – الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا واليابان – “التزمت التحرك بشكل عاجل لتشديد العقوبات المحددة الأهداف” على موسكو.

وقال مسؤول أمريكي بارز إن المجموعة التالية من العقوبات التي ستفرض على موسكو بسبب الأزمة في أوكرانيا والتي يتوقع أن يبدأ تطبيقها الاثنين ستستهدف صناعات الدفاع الروسية إضافة إلى عدد من الأفراد والشركات المقربين من الرئيس فلاديمير بوتين.

من جهته قال وزير الخارجية الألماني فرانك فالتر شتاينماير إن على روسيا “واجب” الضغط على الانفصاليين الموالين لها في شرق أوكرانيا للإفراج عن مفتشي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا المحتجزين لديهم منذ الجمعة.

من ناحيته حذر وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس الأحد من مخاطر حدوث “انزلاق عواقبه غير محسوبة” في أوكرانيا ووجه نداء “لخفض التصعيد” خصوصا للروس ومؤيدي روسيا.

ميدانيا، استولى ناشطون انفصاليون مؤيدون لروسيا الأحد على محطة التلفزيون الإقليمية في دونيتسك شرق أوكرانيا، من دون أن تتدخل الشرطة لمنعهم.

وينطلق في لندن الثلاثاء اجتماع دولي يستمر يومين ويهدف إلى استعادة أموال أوكرانية نهبت في عهد الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، كما أعلنت الحكومة البريطانية مساء الأحد.

رئيس منظمة الأمن والتعاون يطالب بالإ فراج عن المراقبين المحتجزين بأوكرانيا

دان وزير الخارجية السويسري ديدييه بورخالتر الذي يتولى الرئاسة الدورية لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا الأحد احتجاز مراقبين للمنظمة على أيدي انفصاليين في شرق أوكرانيا، مطالبا بإطلاق سراحهم.

ومساء الأحد تم الإفراج عن احد مراقبي المنظمة الثمانية لأسباب صحية وقد غادر مكان احتجازه في بلدية سلافيانسك (شرق) يرافقه اثنان من مفاوضي منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، كما أفاد مراسل وكالة فرانس برس.

ووصف الوزير السويسري اختطاف المراقبين ب”غير المقبول”، مطالبا بتوفير ضمانات لسلامة المراقبين الدوليين.

ولا يزال هناك 12 رجلا محتجزين في شرق أوكرانيا، هم ثمانية أجانب وأربعة أوكرانيين، وقد اختطفهم انفصاليون الجمعة واعتبروهم لاحقا “أسرى حرب”، مؤكدين أنهم يعتزمون مبادلتهم بأشخاص تحتجزهم السلطات الأوكرانية.

اجتماع دولي في لندن الثلاثاء لاستعادة اموال نهبت في عهد يانوكوفيتش

ينطلق في لندن الثلاثاء اجتماع دولي يستمر يومين ويهدف إلى استعادة أموال أوكرانية نهبت في عهد الرئيس المخلوع فيكتور يانوكوفيتش، كما أعلنت الحكومة البريطانية مساء الأحد.

وينظم الاجتماع “المنتدى الأوكراني لاستعادة الأصول”، وهو مجموعة دولية تقودها بريطانيا والولايات المتحدة.

ويرمي هذا المنتدى إلى دفع المجتمع الدولي لإيجاد الأموال المنهوبة واستعادتها وإرسال “رسالة قوية تظهر أن ليس هناك إفلات من العقاب لمرتكبي مثل هكذا أعمال غير مشروعة”.

وقالت وزارة الداخلية البريطانية في بيان إن ممثلين عن حكومات ومدعين عامين وممثلين عن مراكز أعمال ومنظمات دولية سيشاركون في هذه المباحثات.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي في البيان انه “من خلال إقرارهم اجراءات عاجلة وفورية لإرساء الاستقرار الاقتصادي والسياسي، فان المملكة المتحدة والولايات المتحدة والمجتمع الدولي قدموا الدليل على التزامهم القوي تجاه الشعب الأوكراني”، مضيفة أن “هذا الاجتماع سيوفر مناسبة جديدة لكي نبرهن أننا مستمرون في دعمنا” لأوكرانيا.

وأكدت الوزيرة انه “باستخدامنا خبرتنا في مجال استعادة الأموال المنهوبة سنقدم أيضا مساعدة عملية للحكومة الأوكرانية التي تحاول تحديد واستعادة الأموال المنهوبة في عهد يانوكوفيتش وتريد إجراء إصلاح سياسي واقتصادي”.

وبحسب المدعي العام الأميركي اريك هولدر فان الولايات المتحدة تقف إلى جانب شركائها الدوليين “العازمين على تقديم دعمهم للمسؤولين والمواطنين الأوكرانيين في معركتهم ضد الفساد”.

ووصف المنتدى اجتماع لندن بأنه “حدث ضخم لأوكرانيا بتشديده على دولة القانون وعلى التعاون الدولي”.

وعزل الرئيس الأوكراني فيكتور يانوكوفيتش في شباط/فبراير بعد تظاهرات حاشدة في كييف طالبت برحليه بسبب رفضه توقيع اتفاق شراكة مع الاتحاد الأوروبي، وذلك بهدف التقارب مع روسيا.