كشف نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد الحميد عن معايير يجري العمل عليها داخل وزارة العمل بالتعاون مع شركات استشارية متخصصة، تحدد كيفية صرف إعانات الباحثين عن العمل التي أمر بها المقام السامي ضمن الأوامر الملكية.
وقال إن المعايير تتمثل في أن لا تصرف المعونة إلا لمن يحتاجها فقط، وهو الشخص العاطل عن العمل أو الباحث عن عمل شرط أن يقبل بدورات تدريبية توجهه للعمل، وهذا من أهم الشروط بحيث لا تصبح الإعانة شيئاً اعتماديا طيلة الحياة، مؤكدا في ذات السياق أنه سيتم صرفها بداية العام الهجري المقبل.
وأوضح أن وزارة العمل لا تستطيع أن تعول على الأرقام المرصودة حالياً, مشيرا إلى أن الوزارة وضعت الأمر الملكي لمعونات العاطلين في إطار برنامج أطلق عليه برنامج «حافز».
وقال «للأسف إن بعض من سجل في هذا البرنامج بحثاً عن المعونة نجده موظفاً ولديه عمل إما في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وأحياناً يكون طالبا، كما أن الأسماء تكون أحياناً مكررة اعتقاداً منهم أنه ربما في المرة الأولى لم يسجل اسمه وبالتالي لابد أن يقوم بالعملية مرة أخرى».
وأضاف «تجري حالياً فلترة الأسماء من خلال ربط الكتروني بين وزارة العمل ووزارة الخدمة المدنية للتأكد أن المسجل ليس موظفاً وكذلك نفس الطريقة مع وزارة التجارة، للتأكد أن المسجل ليس لديه سجلات تجارية وأنه لا يمارس نشاطاً تجارياً».
(
(
