وقد تعرقل التصريحات الصادرة على موقع القرضاوي مساعي انهاء أزمة دبلوماسية سببها خلافات بشأن أمن وسياسة الخليج في أعقاب الإطاحة برئيس مصر الإسلامي محمد مرسي في 2013.

واعتبرت تصريحات وخطب دينية سابقة للقرضاوي ضد الحكومة المدعومة من الجيش المصري التي تشكلت بعد الإطاحة بمرسي سببا من أسباب الخلاف بين بعض دول الخليج بقيادة السعودية ودولة قطر أدى إلى سحب سفراء من الدوحة في تحرك كان الأول من نوعه.

أحيلت أوراق المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع (70 عاما) و682 من أنصار الجماعة للمفتي يوم الاثنين تمهيدا للحكم بإعدامهم في تشديد لحملة ملاحقة قد تؤدي إلى اندلاع مظاهرات قبل الانتخابات الرئاسية المقرر اجراؤها هذا الشهر.

وجاء في بيان اتحاد علماء المسلمين الذي نشر في موقع القرضاوي على الانترنت ” تلك الأحكام غير القائمة على أي تحقيقات نزيهة ولا أجواء سياسية مستقرة في ظل سلطة الانقلاب الحالية في مصر تحجب أي مصداقية عنها وتؤكد أنها بمثابة نيل من المعارضين.”

وعبرت الولايات المتحدة والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي عن قلقهم من الأحكام.

لكن تصريحات اتحاد علماء المسلمين قد ينظر لها باعتبارها تدخلا جديدا في الشؤون المصرية في وقت يحاول فيه القرضاوي أن يخفف من حدة الانقسام بالقول إن كل الآراء المطروحة هي آراؤه الشخصية وليست آراء قطر.

وتدعم قطر جماعة الإخوان المسلمين وتأوي عددا من أنصارها. وحذت السعودية حذو مصر في إعلان الاخوان المسلمين جماعة إرهابية. وترفض أيديولجية الجماعة فكرة حكم العائلات الملكية الذي يهيمن على منطقة الخليج.

وتحركت دول الخليج الشهر الماضي لرأب الصدع بالاتفاق على سبل لتطبيق اتفاق أمني أبرم العام الماضي لكنها لم تحدد موعدا لعودة السفراء.

واعتقلت السلطات المصرية آلافا من أنصار الإخوان منذ أن أطاح الجيش بمرسي العام الماضي في أعقاب احتجاجات حاشدة ضد حكمه.

واعتقل كثيرون لمشاركتهم في مظاهرات ضد الحكومة ووجهت لهم اتهامات مثل إثارة الشغب ومهاجمة الشرطة وتكدير السلم العام. وتقول الجماعة إنها ملتزمة بالمقاومة السلمية.

ووجهت لبديع تهم التحريض على العنف في أعقاب الإطاحة بمرسي في يوليو تموز الماضي. ويحاكم مرسي نفسه في عدد من التهم.

وقضت المحكمة أيضا باعدام 37 من أنصار الاخوان وبالسجن المؤبد على مئات غيرهم في قضية أخرى بالمنيا.