وفي حين عدّ مراقبون هذه الخطوة نقطة إضافية لصالح نظام الرئيس السوري بشار الأسد، قبل شهر من موعد الانتخابات الرئاسية، أكدت مصادر وزارة الدفاع في الحكومة السورية المؤقتة لـ«الشرق الأوسط» أن الفصائل المقاتلة داخل مدينة حمص المحاصرة منذ عامين «لم تنسّق مع الوزارة على التوصل إلى هذه الهدنة»، نافية في الوقت نفسه «التفاوض مع النظام على أي هدنة في أي من المناطق التي اختبرت التسويات»، مشيرة إلى أن قادة الفصائل المعارضة في الداخل «هم الذين تولوا التفاوض».

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان دخول اتفاق وقف النار في الأحياء المحاصرة من حمص التي تتعرض لحملة عسكرية منذ نحو أسبوعين حيّز التنفيذ ظهر أمس «تمهيدا لتنفيذ اتفاق بين طرفي النزاع»، مشيرا إلى أن الاتفاق «يقضي بخروج المقاتلين من الأحياء المحاصرة، على أن يتوجهوا نحو الريف الشمالي لمحافظة حمص، ودخول القوات النظامية إلى هذه الأحياء». وأكد مدير المرصد رامي عبد الرحمن أن الانسحاب لم يبدأ بعد، ويفترض بدء تنفيذ باقي البنود خلال الساعات الأربع والعشرين المقبلة. فيما قال ناشط في المدينة يقدم نفسه باسم «ثائر الخالدية»، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن الاتفاق «هدنة ستستمر 48 ساعة بدءا من اليوم (أمس)، يتبعها خروج آمن للثوار باتجاه الريف الشمالي».

وإذ رأت مصادر المعارضة السورية أن هذه الخطوة «استكمال للاتفاق الإنساني الذي توصل إليه الطرفان في مؤتمر (جنيف 2)»، في فبراير (شباط) الماضي، نفت أن تكون طرفا في التوصل إلى الهدنة. وفيما لم يُكشف عن الأطراف التي وقعت على الاتفاق، أوضحت مصادر معارضة، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن لجنة التفاوض التي بدأت عملها في فبراير الماضي للتوصل إلى تسوية، ضمت إلى جانب القيادة العسكرية الموحدة في حمص التي التزمت أمس وقف إطلاق النار، شخصيات مدنية وفعاليات من مدينة حمص.

وقالت المصادر إن «الاتصال تولاه فريق الأمم المتحدة الموجود في حمص منذ رعايته إجلاء المدنيين في فبراير الماضي، وأعضاء من بعثة الإبراهيمي إلى سوريا. وأسهم ناشطون ميدانيون في تسهيل التوصل إلى الاتفاق»، مشيرة إلى أن إخلاء المحاصرين «ستتولاه حافلات تابعة للأمم المتحدة». ويأتي هذا الاتفاق بعد عدة تجارب بدأها النظام مع المعارضة في مناطق بريف دمشق، بينها المعضمية وبرزة والزبداني، كما في داريا؛ حيث تتحدث معلومات عن محاولات تفاوض للتوصل إلى تسوية في المدينة، ويرفضها المعارضون. وقالت عضو الائتلاف الوطني السوري نورا الأمير، لـ«الشرق الأوسط»، إن وقف إطلاق النار في حمص «هو الوحيد الذي تحقق حتى الآن»، مشيرة إلى «اننا لم نتواصل مع لجنة التفاوض، حتى الآن، لنعرف ما إذا كانت وقعت على اتفاق كامل أم لا»، رافضة في الوقت عينه الكشف عن أعضاء اللجنة التي توصلت إلى اتفاق الهدنة.

ورأت الأمير، التي تتحدر من مدينة حمص، أن الهدنة «تنضم إلى استراتيجية النظام السوري لعزل الفصائل المقاتلة عن الأطراف السياسية، وسط تقديم مغريات لتوقيع الهدنة»، مشيرة إلى أن النظام «يضغط على المعارضة بسياسة التجويع والحصار، ويبتز المقاتلين بالحاجيات الأساسية التي يحتاجها المحاصرون المدنيون». ولفتت إلى أن الاتفاق وُقّع مباشرة مع المحاصرين «على الرغم من تواصلهم معي ومع ممثل لجنة محافظة حمص في الائتلاف عبد الإله الفهد»، مشيرة إلى أن النظام «هدّدهم بأن أي تدخل لأطراف سياسية سيؤدي إلى نسف الهدنة، وذلك كي يمنع المعارضة من تحقيق أي مكسب سياسي من أي هدنة».

ووضعت الأمير هذا الاتفاق ضمن استراتيجية «القضم السياسي لمناطق النزاع المحاصرة التي يتبعها النظام وتنفيذ سياسة التهجير على خلفية طائفية»، معتبرة أن هذا الاتفاق «لم يرتقِ إلى مستوى الاتفاق السياسي». وأضافت «على أي حال، لا يزال الاتفاق في طور وقف تبادل إطلاق النار، وننتظر لنعرف الصيغة النهائية التي وقعت عليها الأطراف».

وبدأت القوات النظامية منتصف أبريل (نيسان) حملة عسكرية للسيطرة على الأحياء المحاصرة منذ يونيو (حزيران) 2012، ومطلع العام الحالي. وقال ناشط لوكالة الصحافة الفرنسية إن الاتفاق يستثني حي الوعر المجاور لحمص القديمة، والمحاصر بدوره، والذي يقطنه عشرات الآلاف من النازحين من أحياء أخرى. وفي حال تنفيذ الاتفاق، سيكون هذا الحي المنطقة الوحيدة المتبقية تحت سيطرة المعارضة في المدينة التي سميت بـ«عاصمة الثورة» ضد النظام بعد اندلاع الاحتجاجات منتصف مارس (آذار) 2011.

ولم يُكشف عن طبيعة الاتفاق حتى هذه اللحظة من قبل أطراف المعارضة، في وقت أفادت فيه قناة «الميادين» المقربة من دمشق، بأن الاتفاق يقضي بانسحاب مقاتلي المعارضة إلى تلبيسة والدار الكبيرة في ريف حمص الشمالي، مع أسلحتهم الفردية، مشيرة إلى أن «النظام السوري فرض شروطه على اتفاق المصالحة».