وتشير الاحصاءات الفلسطينية الى وجود ما يقارب من 200 معتقل ادراي بعضهم محتجز منذ سنوات دون محاكمة إستنادا إلى قانون بريطاني قديم.

وقال نادي الأسير الفلسطيني في بيان حصلت رويترز على نسخة منه “إن جزءا ممن تبقوا هم من كبار السن والمرضى الذين سيتعذر إنضمامهم للإضراب بينما سينضم القسم الاخر لاحقا وفقا للخطة النضالية الموضوعة وذلك مرهون بردود سلطات الإحتلال والجهات المختصة بإصدار أوامر الإعتقال الإداري.”

وأوضح بيان النادي أنه “في سجن النقب يخوض 51 أسيرا منهم الاضراب وقد نقلوا الى العزل في السجن نفسه.”

واضاف البيان “في عوفر أعلن 37 أسيرا إضرابهم المفتوح وجميعهم الآن محتجزون في عزل الرملة. نقل ثلاثة منهم الى مشفى أساف هروفيه.”

وذكر النادي أن خطوة إضراب المعتقلين الإداريين التي بدأت في 24 إبريل نيسان الماضي جاءت بعد “أن تنصلت سلطات الاحتلال من كافة وعودها التي تفيد بإعادة النظر بهذا النوع من الإعتقال ووقفه.”

ونجح معتقلون فلسطينيون في وقت سابق من خلال خوض اضرابات فردية عن الطعام بإجبار مصلحة السجون الاسرائيلية على وقف تجديد الإعتقال الإداري لهم والإفراج عنهم.

وتترواح فترة الإعتقال الاداري بين ثلاثة وستة شهور قابلة للتجديد وقد تستمر سنوات كما في بعض الحالات.

ولم يتسن الحصول على تعقيب من مصلحة السجون الإسرائيلية على إضراب المعتقلين.

وأدى قرار الحكومة الإسرائيلية بعدم الإفراج عن الدفعة الرابعة من الأسرى الفلسطينيين ما قبل أوسلو إلى توقيع الفلسطينيين على 15 وثيقة ومعاهدة دولية الأمر الذي أدى الى تعليق المفاوضات المباشرة بين الجانبين بعد تسعة أشهر من إستئنافها برعاية امريكية.