ولا يرجح ان يشكل منافسا الأسد خطورة شديدة عليه في الانتخابات المقررة في الثالث من يونيو حزيران والتي وصفها معارضون للأسد في الخارج ومقاتلون يحاربون للإطاحة به بأنها هزلية.

ولا يحق لزعماء المعارضة السورية في المنفى الترشح في الانتخابات بموجب مادة دستورية تنص على أن يكون المرشح مقيما في سوريا لمدة لا تقل عن عشر سنوات إقامة متصلة.

وينص الدستور أيضا على أن يحصل المرشح على دعم من 35 من أعضاء مجلس الشعب السوري الموالي للأسد مما يحرم فعليا الأصوات المعارضة من الترشح.

وقال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا ماجد خضرة في تصريحات نقلها التلفزيون الرسمي إن المحكمة قبلت طلبات الترشح المقدمة من الأسد وحسان عبد الله النوري والنائب ماهر عبد الحفيظ حجار.

وأضاف أنه يحق لمن رفض طلب ترشحه التظلم أمام المحكمة الدستورية العليا في الفترة بين 5 و7 مايو أيار.

ولم تتحدث السلطات في سوريا عن كيفية إجراء الانتخابات في ظل نزوح ستة ملايين سوري وخروج قطاعات كبيرة من الأراضي عن سيطرة الدولة.

وفر 2.5 مليون لاجئ إلى خارج سوريا وبعضهم تسلل عبر الحدود لتفادي قوات الأسد.