وعلمت «الشرق الأوسط» أن عز الدين العوامي، النائب الأول لرئيس البرلمان، رفض الاعتراف بهذه النتيجة، وأعلن أن ما حدث يعد انقلابا، مشيرا إلى أنه «كقائم بأعمال رئاسة (المؤتمر)، قرر رفع الجلسة بعدما حصل معيتيق على 113 صوتا فقط لا غير، وهو أقل بسبعة أصوات من النصاب القانوني الذي تنص عليه اللائحة الداخلية لـ(المؤتمر)، التي تقضي بحصول الفائز بالمنصب على 120 صوتا».

وقال أعضاء في البرلمان لـ«الشرق الأوسط»، إن العوامي قال إنه قرر رفع الجلسة وخرج من القاعة بعد هذه النتيجة، قبل أن يفاجأ لاحقا بأن الجلسة مستمرة في غيابه، مؤكدا أنه لا يعترف بمعيتيق رئيسا للحكومة، وأن عملية فوزه شابتها مشاكل قانونية ودستورية.

ونقل الأعضاء عن العوامي قوله إنه سيلجأ إلى النائب العام الليبي لفتح تحقيق رسمي في ملابسات كل ما حدث خلال الجلسة، لكن مصادر أخرى قالت إن هناك محاولات تجري لإقناع العوامي بالعدول عن موقفه.

وقرر أعضاء مؤيدون لمعيتيق تشكيل وفد لعقد اجتماع عاجل مع العوامي، لم تتضح نتيجته حتى ساعة إعداد هذا التقرير مساء أمس، بالتزامن مع إعلان العوامي اعتزامه عقد مؤتمر صحافي لشرح وجهة نظره. وقال أعضاء في «المؤتمر» لاحقا لبعض وسائل الإعلام المحلية، إن فوز معيتيق بمنصب رئيس الحكومة غير قانوني، ويمثل اعتداء على الشرعية الدستورية. ومن شأن هذه التصريحات أن تؤثر سلبا على علاقة معيتيق مستقبلا بأعضاء «المؤتمر»، علما بأنه يتعين عليه تقديم قائمة بأعضاء حكومته إلى «المؤتمر» في أسرع وقت ممكن لاعتمادها.

وشارك 152 نائبا، من أصل 200 هم إجمالي عدد أعضاء البرلمان، الذي يعد أعلى سلطة دستورية وسياسية في البلاد، في الاقتراع الذي سبقته مباحثات حول الأسلوب الواجب اعتماده للاختيار بين المرشحين. وأدى معيتيق اليمين الدستورية من ورقة مكتوبة معدة سلفا، حيث تعهد بأن يؤدي مهام عمله بكل أمانة وإخلاص، وأن يظل مخلصا لأهداف ثورة 17 فبراير (شباط) عام 2011 ضد نظام حكم العقيد الراحل معمر القذافي.

وبعد عزف النشيد الوطني، قال صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس البرلمان، إن «المؤتمر» كلف معيتيق تشكيل الحكومة الجديدة على أن يجري ذلك خلال فترة أسبوعين، داعيا إياه إلى الإسراع في اختيار حكومته قبل انتهاء هذه المهلة نظرا لحاجة البلاد إلى حكومة لديها ميزانية عمل.

ومن أصل سبعة مرشحين، وصل معيتيق وعمر الحاسي من بنغازي (شرق) إلى الصدارة يوم الثلاثاء الماضي بحصولهما على 67 و34 صوتا على التوالي من أصل 152 نائبا حضروا الجلسة في الدورة الأولى، علما بأنه جرى تعليق الدورة الثانية بسبب هجوم شنته مجموعة مسلحة لا تزال دوافعها مجهولة، على مقر البرلمان.

وكان البرلمان عين عبد الله الثني رئيسا للوزراء بالوكالة بعد أن أقال سلفه علي زيدان خلال شهر مارس (آذار) الماضي، إثر صراع بين السلطة التنفيذية والتشريعية. وفي غياب توافق، صدق البرلمان على تعيين الثني في الثامن من الشهر الماضي، لكن الثني أعلن بعد خمسة أيام استقالته بعدما تعرض لاعتداء، بحسب ما قال.

في غضون ذلك، أعلن علي الترهوني، رئيس هيئة صياغة مشروع الدستور، أمس في مدينة بنغازي، أن الشريعة الإسلامية ستكون مرجعية الهيئة في كتابة الدستور الجديد، واعدا بالاستماع إلى كل الليبيين من دون تمييز.

وقال الترهوني، وفقا لما بثته وكالة الأنباء المحلية، إن «اللجنة مستقلة لا سلطان عليها سوى الله»، لافتا إلى أنه «لن يسمح لأي جسم أو حزب أو تكتل ولا حتى أعلى سلطة في الدولة (البرلمان) بالتدخل أو فرض أي بنود أو نصوص على اللجنة»، مشيرا إلى أن «اللجنة بدأت تتماسك وهي تسير في الطريق الصحيح».

ورأى أن «نجاح اللجنة يكمل في التواصل المباشر مع جميع الشرائح من الناس وأن مؤسسات المجتمع المدني سيكون لها دور كبير في عمل الهيئة وسنتواصل معهم دائما»، مشيرا إلى أن «اللجنة إذا وصلت إلى ما يريده الشارع الليبي، فإن ذلك سيكون مقياسا حقيقيا لنجاحها وتحقيق دولة القانون والدستور، دولة ليبيا الجديدة».

وكشف الترهوني عن أن الهيئة تعمل حاليا لبحث مشكلة عزوف بعض المكونات عن المشاركة في صياغة الدستور مثل الأمازيغ والطوارق والتبو، بالإضافة إلى التغلب على المشاكل الأمنية التي وقعت في مدينتي درنة وتوكرة.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الثقافة الليبية اعتزامها إعداد مسلسل تلفزيوني عن سيرة العاهل الليبي الراحل محمد إدريس السنوسي ودوره في تاريخ ليبيا الحديثة. وقال بيان مقتضب، بثته الحكومة على موقعها الإلكتروني، إنه جرت الموافقة على مقترح المسلسل من الناحية التاريخية والفنية لضمان أن يكون مطابقا لأحداث التاريخ الليبي على أن تقدم الوزارة مقترحا للميزانية المطلوبة وخطة التنفيذ.

كما أعلنت الحكومة موافقتها على اقتراح وزير الثقافة بشأن دفع الديون المستحقة على قناة «الساعة» الموجودة في المنطقة الحرة المصرية وإعادة هيكلة مجلس إدارتها وتفعيلها والاستفادة من خدماتها.

* معيتيق.. أصغر رئيس وزراء ليبي منذ سقوط القذافي

* القاهرة: «الشرق الأوسط»

يتحدر أحمد عمر معيتيق من قبيلة زمورة في مصراتة، وهو نجل المليونير الليبي المعروف عمر معيتيق الذي صادر العقيد الراحل معمر القذافي أغلب أمواله. وهو أيضا ابن شقيقة سياسي ليبي اشتهر محليا بإثارته للجدل هو عبد الرحمن السويحلي.

معيتيق من سكان مدينة طرابلس وحصل على درجة الدكتوراه في الاقتصاد من جامعة لندن.

وفي تقديمه لنفسه لأعضاء البرلمان، قال معيتيق: «عمري 42 عاما، ومدير مجموعة من المؤسسات الاقتصادية والتنموية. وأحد الثوار الذين ساهموا في حرب التحرير، وعضو غرفة تحرير طرابلس، وأعمل في مجالات اقتصادية. ولا أحمل أي جنسية أخرى غير ليبية».

ويتضمن برنامج حكومته أربعة بنود رئيسة لتحقيق الاستقرار والأمن، في مقدمتها بناء المؤسسات الأمنية والعسكرية وتحسين مستوى المعيشة ورفع الدخل والمصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية وملف الحكم المحلي واللامركزية.

ويعتقد معيتيق، الذي يعد سادس وأصغر رئيس للحكومة منذ سقوط نظام القذافي عام 2011، أن عمر حكومته الزمني سيكون قصيرا للوصول إلى مرحلة الانتخابات المقبلة وانتخاب مجلس جديد للنواب.

وسبق أن تولى رئاسة الوزراء في ليبيا عقب انتهاء فترة حكم القذافي خمسة وزراء هم كل من: محمود جبريل (تحت اسم رئيس المكتب التنفيذي)، ثم عبد الرحيم الكيب. ثم انتخب مصطفى أبو شاقور وكلف تشكيل حكومة، لكن البرلمان رفض منح الثقة لحكومته مرتين مما أجبره على التنحي.