وأشار الدكتور الحقباني خلال اللقاء الذي حضره وشارك فيه أكثر من 30 دولة أجنبية، إلى ما توليه حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز من اهتمام بالغ بتنظيم سوق العمل، ووضع التشريعات والأنظمة التي تكفل حقوق أطراف العلاقة العمّالية، الذي تعمل الوزارة بدورها جاهدة لترجمته لواقع ملموس.

وقال نائب وزير العمل: إن توفير الرخاء الاجتماعي والاستقرار النفسي للعامل أحد أهم أولويات وزارة العمل، حيث سعت لإطلاق البرامج والمبادرات التي تحفظ حقوقه، وتوفر له بيئة العمل الآمنة، ويأتي في مقدمتها الموقع الإلكتروني التوعوي لبرنامج العمالة المنزلية (مساند) الذي أطلقته منتصف شهر مارس الماضي، بهدف التعريف بحقوق وواجبات العامل وصاحب العمل، وفقا لما ورد في لائحة العمالة المنزلية، والتعريف بمزودي خدمة الاستقدام من مكاتب وشركات مُرخص لها بمزاولة التوسط، مشيراً إلى أن البرنامج يوفر النماذج والمستندات المطلوبة لطلبات الاستقدام، كما يتيح للعمالة المنزلية وأصحاب العمل التعرف على آلية تقديم الشكاوى والنزاعات.

ولفت إلى أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع التأمين على الأيدي العاملة، لحماية العمالة المنزلية والمحافظة على حقوقها، وذلك عبر تقديم الغطاء التأميني على العمالة الوافدة منذ لحظة قدومهم إلى المملكة.

من جهته أوضح وكيل وزارة العمل للسياسات العمالية أحمد الحميدان أن الوزارة كفلت للعامل الوافد حقه في حرية التنقل دون الإضرار بصاحب العمل، وذلك عبر برنامج نطاقات الذي يهدف لإعطاء العامل حرية التنقل من صاحب العمل الذي يعمل لديه إلى صاحب عمل آخر دون موافقة صاحب العمل السابق، في حالات كثيرة منها عجز أو امتناع صاحب العمل عن دفع أجر العامل مدة ثلاثة أشهر.

وأشار وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد إلى الاتفاقيات الثنائية التي وقعتها المملكة مع العديد من الدول، موضحاً أهميتها في فتح آفاق جديدة للتعاون، والعمل على تعزيز الروابط بين المملكة والدول المرسلة للعمالة المنزلية.

بدوره أكد وكيل الوزارة للتفتيش وتطوير بيئة العمل الدكتور عبدالله أبو ثنين عن قرب انتهاء المملكة من تطبيق برنامج حماية الأجور على كافة الشركات، وذلك مطلع العام القادم، لضمان صرف أجر العامل بالوقت والقيمة المتفق عليه، حيث يقوم البرنامج برصد عمليات صرف الأجور لجميع العاملين والعاملات في منشآت القطاع الخاص (السعوديين والوافدين) وإنشاء قاعدة بيانات تحوي معلومات محدثة عن عمليات دفع الأجور في القطاع لتحديد مدى التزام المنشآت بذلك.

فيما استعرض وكيل الوزارة لخدمة العملاء والعلاقات العمالية زياد الصايغ ما تقدمه الوزارة من خدمات لعملائها لرفع مستوى التثقيف والمعرفة لديهم، وتفعيل آلية التواصل المستمر لحل النزاعات والخلافات العمالية، عبر مركز الاتصال الموحد الذي وفرته الوزارة باللغات الرئيسية للعمالة في المملكة وهي: (اللغة العربية، الإنجليزية، الأثيوبية، الإندونيسية، المليالم، الأوردو،التجالو والهندية).

وأوضح الصايغ أن هدف المركز يكمن في إزالة الحواجز بين العمالة الوافدة والجهات المختصة، لتتمكن العمالة من الاستفسار، والتعرف على واجباتها وحقوقها، والتبليغ عن أي ممارسات أو مخالفات قد تتعرض لها، مشيراً إلى أن المركز تلقى منذ بدء الخدمة قرابة الـ (14138) اتصالاً باللغات الثمانية.