وأكد المالكي أن «التحالف الوطني هو من سيشكل الحكومة، كما سيرشح المكون الأكبر في داخل التحالف رئيس الحكومة المقبلة»، مشيرا إلى أن «مطالب الكرد وبقية الكتل السياسية ستكون مستجابة في حال وافقت الدستور». وأشار المالكي إلى أن «من يختار دور المعارضة في البرلمان هو سيساهم في بناء الدولة من حيث ممارسة الدور الرقابي، لا أن يضع العصي في دواليب الحكومة».
ودعا المالكي إلى أن «من يشعر بأنه ظلم في ما حصل من نتائج فعليه أن يلجأ إلى الطرق الصحيحة والقانونية مثلما فعل ائتلاف دولة القانون». ويأتي إعلان المالكي بأن المكون الأكبر داخل التحالف الوطني هو من يرشح بمثابة تأكيد بأنه هو المرشح الأوحد من منطلق أن دولة القانون (93 مقعدا) هي المكون الأكبر داخل التحالف الشيعي، وهو ما يعني أنه قطع الطريق تماما حتى أمام إمكانية أن يطرح كل من الحكيم أو الصدر مرشحيهما لرئاسة الحكومة مقابل مرشح دولة القانون.
وفي هذا السياق أكد عضو البرلمان العراقي عن التيار الصدري حاكم الزاملي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس أنه «من حق أية جهة المطالبة باستحقاقها الانتخابي والتصرف على ضوئه، ولكن ليس كل من يتمنى أو يطلب شيئا يمكن له أن يحظى به». وأضاف أن «الكلام عبر وسائل الإعلام هو غير ما يدور من كلام خلف الكواليس أو داخل الاجتماعات المصغرة»، مشيرا إلى أن «التحالف الوطني هذه المرة سيكون مختلفا تماما عن الفترة الماضية بحيث حددنا مواصفات رئيس الوزراء القادم بطريقة مختلفة، وفي ضوء هذه المواصفات فإنه بإمكان المالكي أن ينافس على المنصب مثلما أن لدينا نحن في التيار الصدري والمجلس الأعلى مرشحين لهذا المنصب».
وأكد الزاملي أن «نهج التغيير الذي دعت إليه المرجعية ودعا إليه الشعب يتطلب التعامل بأسلوب آخر مع الكيفية التي يمكن من خلالها تشكيل الحكومة المقبلة». وردا على سؤال بشأن اللجنة الثمانية التي شكلها التحالف الوطني بهدف إعادة هيكلته قال الزاملي إن «اللجنة ماضية في عملها بشكل طبيعي وسوف تصل إلى نتيجة حتمية في مجال إعادة اللحمة للتحالف الوطني من خلال نظام داخلي حقيقي وبالتالي فإنه لم يعد مقبولا اتباع سياسة فرض الشروط والمواقف».
وفيما إذا خرج المالكي من التحالف الوطني في حال لم يترشح لولاية ثالثة هل ستبقى باقي الكتل متمسكة به، قال الزاملي: «إننا نعمل على جعل التحالف الوطني مؤسسة قوية ومتماسكة، وأي طرف يخرج منه لا يؤثر عليه حتى لو تمكن من جمع أغلبية وشكل الحكومة مع أطراف أخرى».
من جهتها أكدت القائمة الوطنية التي يتزعمها إياد علاوي أن هناك اتفاقا على عدم وجود ولاية ثالثة بصرف النظر عن النتائج. وقال هادي الظالمي المستشار الإعلامي لزعيم القائمة في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «موقف الوطنية من موضوع الولاية الثالثة محسوم، وهو ما يشاطرنا به الكتل السياسية المعروفة التي أعلنت مواقف واضحة بهذا الاتجاه»، مؤكدا أن «التجربة الماضية لم تكن موفقة أصلا، وبالتالي لا يمكن لأحد أن يفكر بذلك، وما نريد التأكيد عليه هو أننا نريد تغيير النهج السياسي لأننا لا نريد تكرار الأزمات وما تركته من مآسٍ على الشعب العراقي طوال السنوات الماضية، وهو ما يجعلنا في أمسّ الحاجة إلى حكومة جديدة وقوية قادرة على تنفيذ برنامج يجري الاتفاق عليه من قبل جميع الأطراف في إطار شراكة حقيقية».
(
(
