[SIZE=5][B]فشل النواب اللبنانيون يوم الاثنين في المحاولة السادسة على التوالي لانتخاب رئيس جديد للبلاد مما سيمدد فترة الفراغ السياسي الناتج من انتهاء ولاية الرئيس اللبناني السابق ميشال سليمان قبل أسبوعين.
وزادت تداعيات الحرب الأهلية في سوريا المجاورة من الإنقسامات الحاصلة في لبنان ما عمق المأزق السياسي الذي وصلت إليه الأمور.
وقاطع نواب تكتل قوى الثامن من مارس آذار بقيادة حزب الله الذي يدعم نظام الرئيس السوري بشار الأسد جلسة البرلمان المخصصة لانتخاب رئيس اليوم الإثنين ما أفقدها النصاب الدستوري اللازم.
ومن غير المرجح ان يتمكن مرشح واحد من أن يحصد غالبية الأصوات التي تخوله الفوز بمنصب رئاسة الجمهورية حتى لو أمن النواب من الطرفين النصاب البرلماني.
وألقى تكتل قوى الرابع عشر من آذار الذي يدعم مناوئي نظام الأسد اللوم في المأزق السياسي الحالي على تكتل الثامن من آذار.
وقال وزير الإتصالات بطرس حرب خارج البرلمان إن هذه المقاطعة إجراء “هو عم بيعرض المؤسسات والبلد للخطر وعم بيعرض الاستقرار السياسي للخطر وده طبعا بيتحملوا مسؤولياته.”
وقال رئيس مجلس النواب نبيه بري إن البرلمان سيلتئم ثانية في 18 يونيو حزيران الجاري في محاولة جديدة لحل المأزق ولكن لا يبدو أن هناك احتمالا يذكر للإتفاق على مرشح إذا لم تتفق القوتان الاقليميتان السعودية التي تدعم تكتل الرابع عشر من آذار وإيران التي تدعم تكتل الثامن من آذار.
وتتوزع مراكز السلطة في لبنان وفق التقسيم الطائفي إذ يتولى منصب الرئاسة مسيحي ماروني ورئاسة البرلمان مسلم شيعي ورئاسة مجلس الوزراء مسلم سني.
وتتولى حكومة رئيس الوزراء تمام سلام بعض مهام الرئاسة خلال هذه الفترة الانتقالية.
وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري- الذي قام بزيارة خاطفة إلى لبنان الأسبوع الماضي- إن المأزق السياسي الحالي مقلق للغاية.
كما نبه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة في تصريح له اليوم الاثنين إلى ان الشغور في موقع الرئاسة سيؤثر أيضا على الاقتصاد اللبناني الذي يصارع للتكيف مع انخفاض عائدات السياحة وأعباء استضافة أكثر من مليون لاجئ سوري أي ما يعادل ربع عدد سكان لبنان.
وقال سلامة في منتدى مستقبل لبنان الإقتصادي إن “هذا الشغور وما ينتج عنه من تأثير على المؤسسات الدستورية الأخرى سوف ينال من الثقة ويؤثر على النمو الاقتصادي”.[/B]
[/SIZE]
(
(
