وزارة العمل السعودية تتجه إلى إيقاف تقديم خدمات التوظيف من مكاتب العمل والمؤسسات الحكومية التابعة لها، وإنشاء 18 مكتباً حكومياً خاصاً بالتوظيف تتوزع على مناطق المملكة يربط بها برنامج “حافز” الخاص بإعانة البطالة خلال الفترة المقبلة.

وتأتي هذه الخطوة لتزيل الازدواجية وتشتت المرجعية في التوظيف، حيث يتفاجأ الباحث عن عمل بتعدد الجهات الحكومية المعنية بتوظيف السعوديين في القطاع الخاص بين مكاتب العمل وصندوق تنمية الموارد البشرية والجهات التدريبية الرسمية.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة العمل حطاب العنزي إنه ومع هذه المبادرة لن تكون هناك ازدواجية في أداء الأدوار بين مكاتب العمل وفروع “هدف” ومكاتب التوظيف الجديدة، مبيناً أنه سيكون هناك تنظيم جديد في هذا الشأن سيصدر قريباً.

وأكدت مصادر رسمية تابعة لوزارة العمل أن مبادرة وزارة العمل ستكون بإنشاء مكاتب توظيف موحدة في كل منطقة يتجه لها العاطل، حيث يتم فيها تأهيله وتوجيهه للوظيفة الملائمة لمؤهلاته وقدراته.

وأضافت المصادر “ستكون هذه المكاتب منظومة واحدة تجمع منسوبين من وزارة العمل ومن صندوق الموارد البشرية والمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني يقدمون خدمات التوظيف والتدريب للعاطلين عن العمل تحت مظلة واحدة ووفق آلية معينة تضمن استفادة الباحث عن العمل من خدمات هذه المكاتب بأسهل طريقة وفي أسرع وقت”.

وأشارت المصادر إلى أن توحيد خدمات التوظيف والتدريب في جهاز واحد سيلغي العشوائية التي كانت تواجه الشاب السعودي في رحلة بحثه عن وظيفة، مبينة أن مكاتب العمل ستتوقف عن تقديم خدمات التوظيف بعد إنشاء هذه المكاتب التي سيربط بها برنامج حافز ونطاقات.

وحددت آخر إحصائية رسمية عدد العاطلين عن العمل في السعودية بـ 500 ألف عاطل وعاطلة، فيما يزيد عدد العمالة الوافدة على 8 ملايين عامل، كما أن حجم القوى العاملة في منشآت القطاع الخاص يشكل 90 في المئة منه عمالة وافدة والبقية من السعوديين.