وأضاف مخيون، لـ”الحدث” إننا نريد توضيحا حول التحالفات التي تصدر نفسها باعتبارها ظهيرا سياسيا للسيسي، موضحاً أن الحزب يرفض مشروع قانون مجلس النواب حتى بعد التعديلات التي أجريت عليه، مضيفاً: “نرفض التسرع في إصدار قانون سيأتي بأخطر برلمان في تاريخ مصر.
وطالب مخيون الرئيس عبد الفتاح السيسي بإعادة قانون مجلس النواب للحوار المجتمعي لما يحمله من ثغرات دستورية، قائلا: إن مشروع القانون لا يمكن أن ينتج عنه برلمان قوي قائم على الأحزاب السياسية، لأنه لا يحظى بتوافق مجتمعي وحتى يمنع أي محاولة للطعن على دستوريته.
وأوضح مخيون أن مشروع القانون لا يُساعد على استقرار مصر ببرلمان به 80% فردى، وأوضح أن القانون بتلك الصيغة يصبح حكراً على رجال الأعمال والفلول وأصحاب النفوذ وذوي الوجاهات وكبار العائلات والقبلية وشراء الأصوات، لافتاً إلى أن هذا القانون لو تم تطبيقه، سيكون أكبر العقبات أمام الرئيس الجديد، الذي يجب أن ينحاز للفقراء والمحتاجين، عبر من يمثلهم في البرلمان، وليس أصحاب النفوذ.
وتابع “لم تتلوث أيدينا بالعنف ونرفض الفكر التكفيري”، وأضاف أن انخفاض شعبية الحزب ليس صحيحا، قائلا: “إذا كنا خسرنا بعضا من أصوات الإسلاميين، فالحزب في الوقت نفسه كسب قطاعا كبيرا من أصوات المصريين الذين لا ينتمون لفكر سياسي معيّن”.
واستطرد رئيس حزب النور أنه لم يمنع من الخطابة ولكننا نحترم القانون ومؤسسات الدولة، موضحاً أن نرفض استخدام المساجد في الدعاية الحزبية والسياسية، قائلا : نرفض صعود المنابر “رغما عن أنف الدولة”.
وقال د. يونس مخيون رئيس حزب النور السلفي إن الحزب لم يطالب بمناصب في الحكومة الجاري تشكيلها من قبل المهندس إبراهيم محلب ولا الهيئة الاستشارية للرئيس عبد الفتاح السيسي وأن الحزب لا يتطلع لذلك، موضحاً أن ما يهمنا في الحكومة الجديدة أن تكون الحكومة القادمة حكومة تكنوقراط من كفاءات وخبرات لحين إتمام الانتخابات البرلمانية القادمة.
وأضاف مخيون أن استراتيجية حزبه هي “إعانة من يحكم البلاد”، مضيفا أن حزب النور يحظى بشعبية كبيرة في المناطق والأحياء الفقيرة، مشيراً إلى استعداد الحزب لتقديم أي شيء لمصر باعتباره واجبا وطنيا علينا أن نسارع إليه.
وأوضح مخيون أن حزبنا تأسس في ظل النص الدستوري الموجود في إعلان 19 مارس، موضحاً أن أوراق الحزب قُبلت قضائيا، وذلك يدل على أن مرجعية الشريعة الإسلامية في برنامج الحزب وتوجهاته المختلفة ليست مصادمة، ولا مخالفة للدستور بل متوافقة مع النصوص الدستورية.
(
(
