وقال رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة عبدالرحمن الحسني وفقاً لصحيفة الحياة، أن العمل على هذه الخدمة استمر لأكثر من 8 أشهر، للحفاظ على سرية معلومات المدعي والمدعى عليه وعدم الإفصاح عنها، مشيراً إلى أن الأوراق ترسل في ظرف مختوم لا يتم فتحه إلا من طريق المدعى عليه
وأوضح أن الخدمة تعمل على تبليغ الخصوم سواء المدعي أم المدعى عليه، في ما يتعلق بصحائف الدعوى أو أداء اليمين، وتبليغ الأحكام الغيابية وغيرها من الأمور الأخرى، مشدداً على أهمية التطوير والتعاطي مع عصر التقنية ونظام الحكومة الإلكترونية.
2 pings