وأوضح معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور فهاد بن معتاد الحمد في تصريح عقب الجلسة أن المجلس وبعد أن استمع لوجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية ( مدن ) للعام المالي 1433 / 1434هـ ، تلاها رئيس اللجنة محمد المطيري طالب في قراره بمعالجة الصعوبات التي تواجه المشروعات المتعثرة ووضع ضوابط لمتابعة الأراضي التي تؤجرها الهيئة وسحب الأراضي التي لا يبدأ المستثمر في إنشاء المصنع عليها خلال المدة المحددة ، كما طالب الهيئة بوضع خطة لتشجيع النساء على الاستثمار في المدن الصناعية ومناطق التقنية وإعداد برنامج تنفيذي لتسهيل إجراءات الاستثمار وتشجيع توظيف السعوديات.

ووافق المجلس على توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس الدكتور سعيد الشيخ على التقرير ونصها على الهيئة تضمين تقاريرها القادمة حجم الاستثمارات في المدن الصناعية وإسهام هذه الصناعات في إجمالي الإنتاج الصناعي وإجمالي الناتج المحلي للمملكة وكذلك أعداد العاملين ونسبة السعودة.

وأفاد معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس ناقش بعد ذلك تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن تعديل بعض مواد نظام هيئة التحقيق والادعاء العام ولائحة أعضائها والعاملين فيها تلاه نائب رئيس اللجنة الدكتور فالح الصغير.

وأوصت اللجنة في تقريرها المقدم للمجلس بالموافقة على تعديل المادة الثانية التي تختص بتشكيل الهيئة ، والمادة الثالثة التي تحدد اختصاصات الهيئة وفقاً للأنظمة وما تحدده اللائحة التنظيمية.

وتنظم المادة الرابعة مجلس الهيئة واختصاصاته ، فيما أوصت اللجنة بعدم الموافقة على منح الصفة القضائية لعمل أعضاء الهيئة في المادة الخامسة لأن الصفة القضائية لا تمنح إلا لمن هم تحت ولاية السلطة القضائية .

كما وافقت اللجنة على جدول معادلة وظائف أعضاء الهيئة بوظائف القضاة وفقاً للمادة التاسعة من نظام الهيئة.

ورأت اللجنة أن يكون سن نهاية خدمة عضو الهيئة سبعين عاماً مساواة لهم بالقضاة ، حيث عدلت اللجنة المقترح من الحكومة الذي نص على لمجلس الهيئة تمديد خدمة العضو عند بلوغه سن الستين لمدة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدد أخرى مماثلة على ألا تتجاوز في مجموعها عشر سنوات ، حيث أكدت اللجنة أن التمديد لكل سنة يترتب عليه عدم الاستقرار الوظيفي لعضو الهيئة.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للمناقشة أجمع الأعضاء الذين داخلوا على تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية على عدم اتفاقهم مع رأي اللجنة بخصوص المادتين الخامسة والثانية عشرة ، حيث انتقدوا اللجنة على عدم موافقتها على منح أعضاء الهيئة الصفة القضائية فقد قال أحد الأعضاء إن عمل الهيئة من صميم الأعمال القضائية وليست أعمال إدارية.

فيما قال عضو آخر إن الصفة القضائية تتعلق بعمل عضو الهيئة وليس لشخص العضو، لذلك يجب تمييز وتحصين عملها عن العمل الإداري.

ورأى أحد الأعضاء أن هناك تشابه في أعمال عضو الهيئة بالقضاة منها تعيينهم بأمر ملكي ، فيما استدل عضو آخر بالمادة الرابعة والأربعين من النظام الأساسي للحكم التي عدت الهيئة جزءاً من السلطة القضائية ونبه إلى ضرورة دعم أعضاء الهيئة والحفاظ على كوادرها لانعكاس ذلك على العدالة في المملكة.

وتساءل آخر عن مساواة اللجنة أعضاء الهيئة بالقضاة فيما يخص سن التقاعد في حين ترفع عنهم الصفة القضائية.

وأشار عدد من الأعضاء إلى أن أنظمة الدول المختلفة تكسب عمل عضو هيئة التحقيق والادعاء العامة والنيابة الصفة القضائية.

وفيما يخص المادة الثانية عشرة التي تتناول سن التقاعد لعضو الهيئة وحددته اللجنة بسن السبعين مساواة لهم بالقضاة في سن التقاعد، طالب الأعضاء بالرجوع للنص المقترح من الحكومة أو عدم تعديل المادة والبقاء على النص المعمول به حالياً وهو سن الخامسة والستين.

وأكد عدد من الأعضاء أن عمل عضو الهيئة يتناسب مع فئة عمرية محددة نظراً لما يتطلبه من جهد بدني وفكري قد لا يتناسب مع فئة عمرية أخرى.

وبعد الاستماع إلى عدد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة إلى المجلس في جلسة مقبلة.

وأضاف معالي الدكتور فهاد الحمد أن المجلس انتقل بعد ذلك لمناقشة تقرير لجنة الشؤون المالية بشأن التقرير السنوي لهيئة السوق المالية للعام المالي 1434 /1435هـ تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعد مارق.

وأوصت اللجنة بالموافقة على مطالبة هيئة السوق المالية باتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة للتحكم في المخاطر التي قد تؤثر على استقرار السوق المالية وضمان عدم تكرار ما حدث في عام 1427هـ ( 2006م ).

كما طالبت اللجنة بإعادة النظر في أوضاع شركات الوساطة المالية وبما يؤدي إلى ضمان المنافسة العادلة واستمرار عمل تلك الشركات وعدم منافستها من قبل الشركات المملوكة للبنوك التجارية.

وبعد طرح التقرير وتوصيتي اللجنة للمناقشة قدم أحد الأعضاء توصية إضافية ضمنها مداخلته تدعو لإجراء دراسة تقويمية من جهة محايدة لعمل الهيئة وأثر أنشطتها على السوق المالي وعلى الاقتصاد السعودي ، وقال إن مهام الهيئة واضحة ومحددة وقابلة للقياس ، فهل قامت بها جميعها أو بعضها.

فيما رأى عضو آخر أن التوصية الثانية للجنة تتعارض مع مبدأ المنافسة العادلة وستوجد المسوغات الاحتكارية لسوق الوساطة المالية ، وعد التوصية تدخل في آليات السوق ، وقال إن من المناسب ترك الخيار للمتداول ليختار مقدم الخدمة الأفضل وبالعمولة المناسبة له.

ولاحظ آخر غياب فروع للهيئة على مستوى مناطق المملكة ، كما دعا الهيئة إلى أن تعيد دراسة وضع البنوك الأجنبية العاملة في المملكة التي تستثمر أموالاً سعودية في صناديق خارجية لا تعود بالمنفعة على الاقتصاد السعودي.

وطالب عضو آخر أن تقوم الهيئة بدراسة تناقص الاكتتابات وأثره على سوق المال وعلى استيعاب الأموال التي يرغب المواطن باستثمارها ، كما طالب أن يتضمن تقرير الهيئة مؤشرات أداء نوعية قياسية للسوق المالي ومقارنته بالسوق العالمي.

وانتقد عضو آخر توصية اللجنة الأولى وقال إن التوصية تعالج حدثاً وقع قبل ثماني سنوات وقد كان للمجلس وقفته في حينها ، حيث درس الموضوع دراسة مستفيضة رفعت للمقام السامي.

وحذر أحد الأعضاء من سرعة تنامي مؤشر السوق المالي خلال هذا العام بالرغم من أن الهيئة اتخذت العديد من الإجراءات التي تحد من التلاعب بالسوق حيث تقوم برصد المخالفات والإعلان عنها ، مطالباً بالاستفادة من الخبرات السعودية التي تقدم رؤى مستقبلية للحد من تنامي مؤشر السوق المالي بلا مسوغات إقتصادية ومؤشرات نمو يمكن الاعتماد عليها.

وبعد الاستماع إلى عدد من الملحوظات وافق المجلس على منح اللجنة مزيداً من الوقت لدراسة آراء الأعضاء ومقترحاتهم ومن ثم عرض وجهة نظرها على المجلس في جلسة مقبلة.