ونصت المبادرة على تقديم حكومة الوحدة الوطنية استقالتها في سقف لا يزيد على ثلاث سنوات، ليفسح المجال أمام حكومة انتقالية قادرة على إقامة انتخابات حرة ونزيهة.
وناشد “ائتلاف الوطنية” في بيان صدر عنه “كل الأطراف لإلقاء السلاح والدخول الفوري في حوار يرعاه قادة الكتل وأهل الحل والعقد من العراقيين، لقطع الطريق أمام الإرهابيين ودعاة التقسيم ودعاة الاحتراب الطائفي، ولمنع أي تدخل خارجي يضر بسيادة ووحدة الوطن”.
وأوضح أن “مبادرة علاوي” تدعو إلى “عقد اجتماع قمة يحضره كل من الرؤساء الثلاثة لمجلس الوزراء والرؤساء الثلاثة لمجلس النواب ورؤساء كل من إقليم كردستان ومجلس الوزراء ومجلس النواب ورئيس الوزراء السابق للإقليم وزعماء الائتلافات الرئيسية غير الواردة في أعلاه، ويضاف بعض رجال الدين من المسلمين والمسيحيين وغيرهم بحيث يكون العدد الكلي من 17- 20 شخصاً”.
ولحظ البيان انعقاد هذا اللقاء في مكان آمن، وبحضور “الأمين العام للأمم المتحدة وممثل عن المحكمة الاتحادية وذلك لضمان نتائج الاجتماع”.
وحدد البيان محاور الاجتماع على النحو التالي:
1- وضع خارطة طريق للخروج بالعراق من الفوضى الحالية، وينبغي أن تتضمن بندين رئيسين:
أ- المصالحة الوطنية لضمان عملية سياسية شاملة لا تُقصي سوى الإرهابيين والقتلة وسراق المال العام، والشروع بتطبيق فوري.
ب- إعادة تشكيل المؤسسات الوطنية الرئيسية والتي من شأنها إقامة دولة المواطنة بعيداً عن المحاصصة، ولاسيما من المؤسسات العسكرية والأمنية والقضائية.
2- تشكيل حكومة وحدة وطنية، تضم القادة السياسيين الأساسيين، إضافة إلى شخصيات محدودة من التكنوقراط.
وأضاف البيان أن “على هذه الحكومة والبرلمان المنتخب تشريع القوانين اللازمة لتحقيق السلم المجتمعي والاستقرار في البلاد على أن تقدم حكومة الوحدة الوطنية الاستقالة في سقف لا يزيد على الثلاث سنوات لفسح الطريق أمام حكومة انتقالية قادرة على إقامة انتخابات حرة ونزيهة، ولا يحق لأعضاء الحكومة الانتقالية ترشيح أسمائهم في تلك الانتخابات”.
وختم البيان بالقول إن إهمال تداعيات الأوضاع يقود إلى أزمات أكثر تعقيداً فيما إذا تُركت دون حلول.
(
(
