أكد مسؤول إقتصادي مصري، بوزارة الإستثمار، أن مشروع الجسر البري بين مصر والمملكة السعودية، أصبح الآن على قمة جدول مباحثات التعاون الثنائي المشترك بين البلدين، وتم إحياء المشروع الحيوي الذي تم تجميده أكثر من 25 عاما، وأن تعليمات القيادة السياسية في البلدين، تولي إهتماما كبيرا لتنفيذه..
وقال المسؤول المصري، في تصريحات خاصة لـ «العرب اليوم»: هناك توافق بين القيادت السياسية في البلدين على أهمية وضرورة تنفيذ المشروع الحيوي، للربط البري بين البلدين، وهو في الوقت نفسه مشروع قومي يدعم الأمن القومي العربي، وكانت المملكة السعودية قد عرضت مشروع إنشاء جسر بري للمرور فوق خليج العقبة، على الحكومة المصرية، في عام 1988، للربط بين منطقة شرم الشيخ في جنوب سيناء، ورأس حميد في منطقة تبوك، وكان من المخطط أن يستغرق إنشاؤه 3 سنوات، ولكن تم رفض المشروع من قبل مصر في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، خشية أن يؤثر المشروع بشكل سلبي في الحركة السياحية في منتجع شرم الشيخ، وبرغم الانتهاء، وقتئذ، من دراسات الجدوى الخاصة به جميعها، ولكن غياب التنسيق السياسي، وتدخلات عبر القنوات الدبلوماسية من إسرائيل تعلن رفضها وتحفظها على الدراسات الخاصة بإقامة جسر عربي فوق مياه خليج العقبة والبحر الأحمر، وإلى جانب عدم وضوح الرؤية في التمويل، كان وراء التأخير في تنفيذ المشروع.. ومع إحياء مشروع الجسر البري المصري السعودي، يقول منسق المشروع سابقا، الدكتور محمد نبيل مجاهد، الأمين العام للاتحاد العربي لنقل التكنولوجيا، إن فكرة المشروع بدأنا فيها في عهد الملك فهد، وتمت الدراسات الخاصة بالجسر عام 1999 وتم دفع تكاليف الدراسات البحرية والإنشائية للكوبري، عن طريق جهة سيادية مصرية، وصمم المشروع على مرحلتين الأولى، من منطقة الشيخ حميد، حتى جبل تيران، والثانية من جبل تيران إلى جنوب سيناء، وأن الكوبري لن يمر بشرم الشيخ، لأن تصميمه الهندسي الذي قامت به بيوت هندسية عالمية حال دون ذلك، فالكوبري مصمم على أن يكون إرتفاعه 100 متر، وعدلنا تصميمه ليمر بمنطقة «نبق» وليس خليج نعمه، بانحدار طوله 18 كيلومترا إلى واحة نبق، ثم طريق شرم الشيخ ـ دهب، وأن الكوبري الذي سيعبر البحر الأحمر ستكون قاعدته الهرمية على الأرض المصرية بارتفاع 80 مترا لجسم الكوبري، مع 20 مترا أخرى للكابلات والحبال الحديد التي ستحمل جسمه الطائر، ثم تم تجميد المشروع لأسباب غامضة من الجانب المصري!!

وكان موقع «ديبكا» التابع للاستخبارات الإسرائيلية، قد كشف عن المخاوف إزاء مشروع إنشاء الجسر، وأن التقارير الإسرائيلية حذرت من عواقب وخيمة على الوضع الاقتصادي والإستراتيجي والجيولوجي، وعلى أمن إسرائيل، والتأثير السلبي في الأهمية الإستراتيجية لميناء إيلات على خليج العقبة، وأن المشروع سوف يطرح بدائل لنقل النفط، مع وجود شبكة أنابيب نفطية ستقام تحت الجسر الجديد، وستكون بديلا متميزا للعديد من الدول.