وطالب العسكريون في شكواهم، التي تلقت “اخبارية الدار ” نسخة منها، بمقارنة سُلّم رواتبهم بالموظف بالمدني. موضحين أن السن التقاعدي للعسكري 45 سنة، بينما الموظف المدني سنه التقاعدي 60 سنة، كما أن الموظف العسكري يتم تعيينه على رتبة جندي “المربوط الرابع”، بينما الموظف المدني بالمؤهل نفسه يتم تعيينه على المرتبة الرابعة، التي تعادل رتبة وكيل رقيب، وفي حالة الترقية تتم ترقية العسكري بعد أن يتم تطويفه لمدة لا تقل عن عشر سنوات، ولا يتم احتساب فترة التطويف. مبينين أن الموظف العسكري غير مسموح له بمزاولة أي مهنة أو عمل تجاري، بينما الموظف المدني مسموح له بذلك.

وناشد العسكريون خلال شكواهم تفعيل الأمر الملكي الكريم القاضي بإيجاد حلول لإسكان العسكريين، ليس فقط الضباط، وإنما الأفراد في المقام الأول، وتعديل نظام خدمة الأفراد؛ ليتناسب مع المتطلبات الحالية، ويشرف على تعديله ضباط وأفراد ومستشارون مدنيون وممثل لحقوق الإنسان، إضافة إلى تقليص السلطة المطلقة للضباط واقتصارها على القيادات فقط من سجن وغيره، وكذلك في الترشيح للترقيات والدورات، وإعادة هيكلة أمانة مجلس الخدمة العسكرية؛ حيث يسهل للأفراد التواصل معهم دون الحاجة للرجوع للتسلسل العسكري الذي يحرم الفرد العسكري من إيصال صوته.

وتساءلوا في شكواهم عن السبب في استمرار التعامل بالنظام الورقي العتيق في وقت تحوّل فيه الجميع إلى النظام الإلكتروني. موضحين أن هذا النظام تسبب في تأخير ترقية الكثير من المستحقين بسبب كثرة الإجراءات الورقية الروتينية.