تقرر اعتماد الصرف المباشر لقروض الاسكان من صندوق التنمية العقارية بموجب لائحة التعديلات التي اعتمدت في البند الاول من مقترحاتها ومنها سرعة الانتهاء من الاجراءات الخاصة بمعاملات المتقدمين عبر نظام ” مـيـسـّر” سواء في التسجيل الالكتروني او عن طريق الصندوق وفروعه بالمناطق ، وحسب مسئولين في توضيحات فان الخطوة التالية اصدار الامر بايداع 500 ألف ريال لكل مستفيد في حسابه المصرفي بعد المراجعة النهائية لطلبه ، وابلاغه فورا برسالة نصية على رقم الجوال.

ان هذا الانجاز حظي بمتابعة شخصية وتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين هدفا الى تحقيق مصالح المواطنين دون ابطاء ، وصدرت اوامره ببذل الجهد المضاعف في استكمال معاملات القروض عند الانتهاء من المدة المعلنة لاستقبال الطلبات ، وتسريع عملية المنح للمستحقين من الذين تنطبق عليهم الشروط النظامية ، والحرص على تحقيق المرونة وتسهيل الاجراءات بعيدا عن التعقيدات الروتينية السابقة ، وانفاذا لتطلعاته في هذا الشأن فقد تم تخصيص المبالغ المقررة وجدولتها في ميزانية المرحلة الاولى للقروض التي ستأخذ الاولوية بشكل مباشر .
من جانبه اوضح الدكتور ” طارق علي فدعق ” عضو مجلس الشورى ورئيس المجلس البلدي بجدة سابقا ان التوقعات تشير الى قرارات ايجابية في القريب العاجل باذن الله ، حيث تمت دراسة ذلك لوضع اطار جديد لمنظومة التمويل للاغراض السكنية باكملها وفقا لما يحقق ما أمر به خادم الحرمين الشريفين في تسريع عملية الحصول على القرض.
وقال الدكتور فدعق :” التطلعات تميل بكل التفاؤل الى الخطوات القادمة بصدور قرارات شاملة للتعديلات باعتبارها جزءا من الحلول لمشكلات الاسكان وخاصة فئة الشباب ما بين 25 و40 من العمر الذين يواجهون صعوبات في جانب الاسكان وما يمثله من عامل الاستقرار في حياتهم” ، واضاف ان المقارنة مع الوضع السابق في قروض الاسكان وقائمة الانتظار لسنوات طويلة ، اختلف الان تماما ، حيث كانت عملية التمويل تواجه باجراءات عرقلة لكثرتها عدديا من جهة .

« تحرك الصندوق العقاري بآليات متطورة للتمويل ستكون له انعكاسات ايجابية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والتنموي بشكل عام ، وبشكل خاص من ناحية طفرة التعمير متزامنة وتشغيل مصانع مواد البناء وقطاعات مرتبطة به »واكد مسئولون في عدد من القطاعات في تصريحات ان التوقعات تميل الى انتظار الخطوة العملية في انفاذ التوجيهات الملكية في الاطار الذي سيتم التعامل بها مع القروض باخراج نظام الصندوق الى حالة من الشفافية الكاملة في اعلان الخطوات القادمة محددة لمن ينطبق عليهم الشروط وتواريخ الحصول على القرض ، وان تكون محققة بشكل فوري للهدف في عامل السرعة ، ووجهة النظر في ذلك بانه لم يعد اي مبرر منطقيا ومقبولا للانتظار لاكثر من سنة كحد اقصى للمجموعات الاولى ، وذلك لتوفر الارصدة اللازمة وايضا فانه يكون الاستحقاق باكتمال مسوغات المعاملة والضمانات المطلوبة من الصندوق نظاما .وطبقا الى ذلك فان تحرك الصندوق العقاري بآليات متطورة للتمويل ستكون له انعكاسات ايجابية على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي والتنموي بشكل عام ، وبشكل خاص من ناحية طفرة التعمير متزامنة وتشغيل مصانع مواد البناء وقطاعات مرتبطة به .
ونفى الصندوق امكانية التأجيل لفترات زمنية طويلة ، باشارة الى ان الاوامر الملكية صريحة في تقديم كافة اسباب التسهيلات ، اضافة الى توفر الميزانية الضخمة التي تغطي احتياجات مبالغ القروض ، وبالتالي فان البدء بتنفيذها يرتبط بالاعتماد الفوري بصفة عاجلة