كشفت مصادر مطلعة عن أن وزارتي الداخلية والتجارة تعكفان على إعداد لائحة عقوبات جديدة ستفرض على المتلاعبين بالأسعار من التجار والشركات التجارية في المملكة.

وتقضي العقوبات الجديدة، والتي تعمل على إعدادها لجان متخصصة من الوزارتين، بمضاعفة سنوات الإيقاف التجاري وسحب التراخيص التجارية والحرمان من الممارسة، وكذلك مضاعفة الغرامات المالية على أصحاب المنشآت والتشهير بكل وسائل الإعلام. وألمحت المصادر إلى أن العقوبات الجديدة قد تشمل المتلاعبين السابقين، ومن تم ضبطهم في تجاوزات الأسعار بالفترة الماضية.

إلى ذلك أكدت وزارة التجارة والصناعة أن لديها 340 مراقبا للأسعار تم تدعيهم بالأمر الملكي الأخير والقاضي بإحداث 500 مراقب خاص بالأسعار ومكافحة الغش التجاري.

ووفقا لمصادر في الوزارة فإن المراقبين التجاريين يؤدون مهامهم في لباس «المستهلك» لضبط تجاوزات الأسعار ومراقبة ومتابعة البلاغات التي تأتي للوزارة من المواطنين.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التجارة بدأت تتحرك جديا لكبح جماح الأسعار الذي بدأت كثير من الشركات التجاوز فيه قبل موسم شهر رمضان، ونجحت في أولى تحركاتها وذلك بإعادة أسعار ألبان الحليب والألبان إلى سعره الأساسي قبل شهر، وذلك بعد موجة من الاعتراضات من قبل المواطنين تم تتويجها بحملة مقاطعة أتت ثمارها في أقل من أيام.