وقال المتحدث الرسمي للأحوال المدنية محمد بن جاسر الجاسر: إن التعليمات تقضي بعدم حجز بطاقة الهوية الوطنية من أي جهة كانت مشدداً على الاكتفاء بأخذ صورة منها أو تسجيل رقم السجل المدني للمواطن عند الحاجة.
وأكد أن رهن وثائق الأحوال المدنية لدى الغير بقصد استخدامها في غير الغرض المعدة له يعرض أصحابها ومن يرتهن هذه الوثائق إلى العقوبة المنصوص عليها في نظام الأحوال المدنية والتي تصل إلى خمسة آلاف ريال.
ونوه الجاسر بدور المواطن واستشعاره لواجبه النظامي وحرصه على المحافظة على وثائقه الرسمية وعدم رهنها أو تركها لدى الغير.
وأضاف أن على المواطنين حمل وثائق الأحوال المدنية سواءً بطاقة الهوية الوطنية أو سجل الأسرة بصفة مستمرة داخل المملكة مع ضرورة إبراز هذه الوثائق إلى رجال السلطة العامة عند طلبها لكونها المستند الرسمي لإثبات الشخصية بالنسبة لبطاقة الهوية الوطنية للمواطن وسجل الاسرة في إثبات الهوية لأفراد الأسرة, كما أن عليهم إبرازها عند إجراء المعاملات الرسمية التي تستدعي ذلك.
وأوضح أن على كل مواطن في حالة فقد أو تلف إحدى وثائق الأحوال المدنية مراجعة اقرب إدارة للأحوال المدنية لاستخراج بدلاً عنها.
وبين أن تصوير وثائق الأحوال المدينة تصويراً ملوناً يحاكي الأصل من حيث الحجم والشكل يعد أيضا مخالفاً للتعليمات، معربا عن ثقته في المواطن وحرصه على اتباع التعليمات لما في ذلك من تحقيق المصلحة التي يعود نفعها عليه وعلى مجتمعه.
(
(
