وأبلغت مصادر مطلعة داخل مجلس الشورى، أن عددا كبيرا من أعضاء المجلس، شرعوا في أعقاب الجلسة التي شهدت جدلا محتدما أدى إلى انسحاب العضوتين لبنى الأنصاري ولطيفة الشعلان، في كتابة خطاب اعتراضي على قرار مجلس الشورى القاضي بالموافقة على خطة التنمية العاشرة، كونها أخذت بإحدى التوصيات دون عرضها على الأعضاء للتداول، إذ تسمح أنظمة المجلس بتقديم أية اعتراضات على أي من قراراته في مدة 3 أيام من تاريخ انعقاد الجلسة التي شهدت صدور القرار.
ولكن الأعضاء، وفقا للمصادر، رؤوا أن خطابهم الاعتراضي من شأنه أن يؤثر على خطة التنمية العاشرة، وقد يعرقل صدورها، وهو ما حدا بهم للعدول عن تقديم ذلك الخطاب، لقناعتهم بأن الحكومة (والتي تعد الخطة من صناعتها) قادرة على اتخاذ القرار الصحيح إزاء حذف النص المتعلق بـ”الاهتمام بالمؤتمرات الدولية الخاصة بالمرأة”، وعليه فسيكون لها الحق في قبول القرار بصيغته الحالية أو رفضه وإعادته للمجلس مجددا.
وأنهى أمس مجلس الشورى آخر جلسة عمل له قبل تمتعه بالإجازة الصيفية، إذ تميز هذا الأسبوع بـ”سخونة الأحداث” خلافا لما جرت عليه العادة في الأعوام الماضية.
وكان مجلس الشورى قد شهد أحداثا دراماتيكية في جلسته أول من أمس، وذلك بعد أن اضطرت العضوتان لبنى الأنصاري ولطيفة الشعلان للانسحاب ومغادرة القاعة احتجاجا على “التعسف الإجرائي” الذي مارسه رئيس الجلسة محمد الجفري بعد عدم قبوله النظر في عريضة رفعها نحو 30 عضوا ورفضوا خلالها التصويت على توصية تدعو لحذف نص “الاهتمام بالاتفاقيات والمؤتمرات الدولية التي تعنى بشؤون المرأة” من هدف تمكين المرأة الوارد في خطة التنمية العاشرة، قبل إخضاعها للنقاش.
ولم تفلح المحاولات التي بذلتها العضوتان الأنصاري والشعلان وغيرهما من الأعضاء في حينه، في ثني رئيس الجلسة عن قراره بعرض خطة التنمية العاشرة والتصويت عليها “جملة واحدة”، وهو ما حدا بهما للانسحاب من الجلسة احتجاجا، لكون أن رفض الرئاسة للأخذ بالعريضة هو خرق لقواعد العمل ومصادرة لحق الأعضاء، بحسب التعبيرات التي تداولها الأعضاء في أعقاب الجلسة.
(
(
