جاء ذلك، وفقاً لما ذكر في صحيفة “الشرق الأوسط” على لسان رئيس اللجنة ماجد السديري، الذي أشار إلى أن عدد الشركات التي تحمل تراخيصاً للاستثمار في مجال الحراسات الأمنية يصل لأكثر من 220 شركة، إلا أن الشركات العاملة فعلاً لا يتحاوز الـ30 شركة، وذلك لعدم جاذبية القطاع.
وتابع السديري، بأن هناك مقترح بتغيير المسمى المهني للعاملين في الحراسات الأمنية إلى “رجل أمن مدني”، وذلك لتلافي مفهوم العيب الاجتماعي، ومقترح آخر بإنشاء معاهد للتدريب وصقل مهارات العاملين في القطاع، مبيناً أنهم يعكفون على تشكيل لجنة وطنية للحراسات الأمنية بمجلس الغرف يجري انتخاب رئيس لها الشهر المقبل.
(
(
