وذكرت مصادر أن الهيئة وضعت ضمن أجندتها في خطتها الاستراتيجية لحماية النزاهة، تأكيد مبدأ تحسين أوضاع المواطنين الأسرية والوظيفية والمعيشية، وبخاصة ذوو الدخل المحدود، وتوفير الخدمات الأساسية لهم، إضافة إلى إيجاد الفرص الوظيفية في القطاعين العام والخاص.
وأكدت الهيئة في استراتيجيتها أن الزيادة في مستوى الرواتب يجب أن تتناسب مع الزيادة المطردة في عدد السكان والخريجين، والاهتمام بتأهيلهم طبقاً لحاجات سوق العمل، وضرورة الحد من استقدام العنصر الأجنبي إلى المملكة في القطاع الحكومي تحديداً، وتحسين مستوى رواتب الموظفين والعاملين، وخصوصاً المراتب الدنيا.
يذكر أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد ركزت على تنظيم قاعدة معلومات وطنية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، تشمل جميع الوثائق النظامية والإدارية، ورصد المعلومات والبيانات والإحصاءات عن حجم مشكلة الفساد، وتصنيفها وتحديد أنواعها وأسبابها وآثارها وأولويتها ومدى انتشارها.
(
(
