أكد مصدر مسؤول بوزارة الخارحية أن قيام محكمة الجنايات التايلندية بحفظ قضية مقتل المواطن محمد الرويلي لعدم كفاية الأدلة على المتهمين، يقدم دليلاً على أن هناك تدخلات في النظام العدلي وإجراءات التعامل مع القضية، معربا عن استياء حكومة المملكة عما حدث.

ويأتي ذلك استناداً إلى الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات التايلندية بتاريخ 31 مارس 2014 م ، في قضية اختطاف وقتل المواطن السعودي محمد بن غانم الرويلي ـ رحمه الله ـ والذي قضت بحفظ القضية لعدم كفاية الأدلة على المتهمين .

وصرح المصدر قائلا: ” إن حكومة المملكة العربية السعودية حريصة على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي دولة وتسعى إلى تطوير علاقاتها مع مملكة تايلند، ولا تشكك في عدالة القضاء هناك، إلا أن ما حدث من ملابسات في المحاكمات الخاصة بقضية مقتل مواطنها محمد بن غانم الرويلي وخاصة فيما يتعلق بتغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم، والتدخلات السياسية السلبية في القضية كل ذلك يقدم دليلاً جديداً على أن هناك تدخلات في النظام العدلي والإجراءات للتعامل مع القضية، وأيضاً على ضعف اهتمام الحكومة التايلندية في حل قضايا اغتيالات المواطن الرويلي والدبلوماسيين السعوديين الثلاثة والوصول للقتلة ومن ساعدهم على ارتكاب تلك الجرائم الشنيعة وإقرار العدالة تجاههم .