كما عاقبت المحكمة 37 شخصا بينهم مرشد الجماعة محمد بديع وعدد من قياداتها البارزة بالسجن المؤبد.

وهذا أحدث حكم في سلسلة احكام الاعدام والسجن التي صدرت بحق العديد من اعضاء ومؤيدي جماعة الاخوان منذ عزل مرسي في يوليو تموز العام الماضي اثر احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه الذي امتد لعام واحد واتسم بالاضطرابات الاقتصادية والسياسية.

وأثارت هذه الاحكام انتقادات واسعة من الغرب ومنظمات حقوق الانسان الدولية.

وتعود القضية إلى يوم 22 يوليو تموز 2013 عندما قتل شخصان وأصيب آخرون في احتجاج عنيف نظمه اعضاء ومؤيدي جماعة الاخوان بمحافظة القليوبية شمالي القاهرة وتسبب أيضا في قطع طريق سريع رئيسي يربط العاصمة بمدينة الاسكندرية بشمال البلاد.

ووجهت النيابة اتهامات مختلفة للمتهمين من بينها القتل العمد والشروع في القتل والتجمهر والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة وقطع الطريق وحيازة أسلحة نارية وبيضاء والتحريض على التجمهر والاعتداء على المواطنين.

ومن بين المحكوم عليهم بالاعدام في قضية يوم السبت عبد الرحمن البر مفتي جماعة الاخوان وهو استاذ يدرس أصول الدين بجامعة الأزهر والداعية السلفي البارز محمد عبد المقصود وهو قيادي بحزب الأصالة السلفي وكلاهما هاربان.

ومن أبرز المحكوم عليهم بالمؤبد إلى جانب بديع كل من محمد البلتاجي عضو مجلس الشعب السابق والقيادي البارز بالاخوان وباسم عودة وزير التموين السابق وهو أيضا قيادي بالجماعة والداعية صفوت حجازي المتحالف مع الجماعة وأسامة ياسين وزير الشباب في حكومة مرسي وجميعهم محبوسون.

وصدر حكم بالاعدام على بديع و182 آخرين في قضية أخرى تتعلق باحتجاجات عنيفة بمحافظة المنيا بصعيد مصر كما أحيلت أوراقه للمفتي تمهيدا للحكم باعدامه في قضية ثالثة تتصل باحتجاج عنيف بمحافظة الجيزة على الضفة الغربية لنيل القاهرة.

وأثناء نطق القاضي حسن فريد رئيس المحكمة للحكم وعقب تلاوته كان يردد المتهمون المحبوسون هتافات من بينها “باطل .. باطل”.

وعاقبت المحكمة المحكوم عليهم بالمؤبد بغرامة قدرها 20 ألف جنيه لكل منهم ووضعهم تحت المراقبة لمدة خمس سنوات والعزل من وظائفهم الحكومية.

وقضت أيضا بمعاقبة حدث بالسجن ثلاث سنوات.

وأمرت المحكمة “بالتحفظ على أموال واملاك المحكوم عليهم الخاصة وحرمانهم من ادارتها والتصرف فيها.. السائلة منها أو العقارية.”

وكذلك “السندات والأسهم الموجودة بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسية للاخوان) ومكتب الارشاد وجمعية الاخوان المسلمين والمنشآت والمشروعات التابعه لهم وكافة الانشطة التجارية علي أن يعين لها رئيس وزراء جمهورية مصر العربية قيما لإدارتها والتصرف في شؤونها وفقا للقانون.”

واحكام الجنايات قابلة للطعن أمام محكمة النقض. وعقدت المحكمة بمعهد امناء الشرطة قرب مجمع سجون طرة بالقاهرة حيث يحتجز المتهمون.

وعقب عزل مرسي اندلع عنف سياسي قتل فيه مئات من مؤيديه كما قتل مئات من رجال الجيش والشرطة في هجمات نفذها متشددون.

وقضت محكمة بحظر جماعة الاخوان المسلمين واعلنتها جماعة ارهابية لكن الجماعة تنفي مسؤوليتها عن أعمال العنف وتتهم قيادة الجيش بتدبير انقلاب عسكري.