[SIZE=5][B]قال بيان يوم الإثنين إن النائب العام في مصر المستشار هشام بركات أحال 163 متهما للمحاكمة في قضية اشتباكات وقعت في ابريل نيسان بين قبيلتين في مدينة أسوان بأقصى جنوب البلاد وأوقعت 25 قتيلا.
وقال البيان إن 82 من المتهمين ينتمون لقبيلة الدابودية النوبية بينما ينتمي الباقون لقبيلة الهلايل العربية.
وكان عشرات من الجانبين أصيبوا وأحرقت عشرات المنازل ومتاجر وسيارات ودراجات نارية في الاشتباكات التي استمرت أياما والتي نشبت بسبب عبارات مسيئة للقبيلتين كتبها طلاب ينتمون إليهما على الجدران بحسب المصادر الأمنية وسكان.
وقال البيان إن النائب العام أمر بسرعة ضبط وإحضار 48 من الدابودية و49 من الهلايل وحبسهم على ذمة المحاكمة بجانب المقبوض عليهم وهم 34 من الدابودية و32 من الهلايل.
وقاد شيخ الأزهر أحمد الطيب ومسؤولون في الحكومة جهودا أدت إلى التوصل لمصالحة بين القبيلتين قبل أكثر من أسبوعين لكن متحدثين عن القبيلتين قالوا لرويترز يوم الإثنين إن قرار إحالة المتهمين إلى محكمة جنايات أسوان يمكن أن يتسبب في الإضرار بالمصالحة التي كان من أهدافها الإفراج عن المحبوسين.
وقال هشام جمال نائب رئيس فريق المصالحة عن الدابودية إن الطرفين كانا يطالبان بالإفراج عن المقبوض عليهم “الذين لم يكن لهم دور مباشر في الأحداث.”
وقال ممثلو القبيلتين إنهم سيواصلون السعي لدى الحكومة للإفراج عن المحبوسين رغم أمر الإحالة.
ويصل عدد أفرد قبيلة الدابودية إلى خمسة آلاف مقابل نحو ثمانية آلاف هم أفراد قبيلة الهلايل وتتجاور القبيلتان في السكن بمناطق في أسوان.
وكانت أعمال خطف وقتل تخللت الاشتباكات التي قال بيان النائب العام إنها انطوت على “وقائع وحشية.”[/B][/SIZE]
(
(
