وأضاف أن الدراسة اشتملت على 12 بندًا تم الإنتهاء منها وتصنيفها وإعطائها الأولوية ورفعها إلى الجهات الرسمية للنظر فيها، مشيرًا إلى أن اللجنة مكونة من 5 جهات ممثلة في وزارات المالية والعمل والداخلية والصحة والشؤون الاجتماعية، وعضوية كل من محافظ التأمينات الاجتماعية والمؤسسة العامة للتقاعد ورئيس الجمعية الوطنية للمتقاعدين.
وأشار الى عقد عدة اجتماعات على هامش هذه اللجنة التي انتهت من الحزمة الأولى للطلبات وتمت دراستها وبت فيها ورفعت للجهات العليا للنظر فيها وإقرارها.
(
(
