ودعا عضو لجنة الاستثمار في غرفة الرياض، الدكتور عبدالله المغلوث، وزارة الاسكان للأخذ بالتجارب العالمية في هذا المجال، بدلاً من الاتفاقيات التي تبرمها مع البنوك التجارية، لتوفير منتجات القروض، والتي تخدم أصحاب الرواتب العالية من المواطنين فقط، حسب قوله.

وقال وفقاً لصحيفة “الوطن”، بأن هناك إخفاقات في الخطط التي تنتهجها الوزارة، وإن الاستراتيجيات التي تتبعها لا تقوم بتوفير المساكن اللازمة لأكثر من مليوني متقدم، لافتاً إلى أن “بنك الإسكان” في حال إنشائه سيكون مدعوماً من الدولة، وسيقلل من إقبال المواطنين على البنوك التجارية.

وفي المقابل، قال عضو لجنة الشؤون المالية بمجلس الشورى، الدكتور سعيد الشيخ، إن الدولة ليست في حاجة لمثل هذا البنك، وأن فكرة إنشائه طرحت في مجلس الشورى من قبل ولم تتم الموافقة عليها.