بدأت بنوك سعودية خفض سعر الفائدة على القروض الاستهلاكية بتقديم فوائد بنسبة 1.8 % مستهدفة تجمعات الموظفين في الشركات والجهات الحكومية.

ووفقا لتقرير أعده الزميل فهد البقمي ونشرته “شمس”، أشارت مصادر مصرفية إلى أن نسبة المرابحة المقررة في برامج التمويل والقروض الشخصية تعد أقل مقارنة بنسبة المرابحة التي منحتها البنوك للعملاء منذ بداية طرح برامج التمويل الشاملة، وذلك تزامنا مع المنافسة التي يشهدها القطاع المصرفي في استقطاب العملاء.

وأكد مصرفيون أن الخطوة تصب في مصلحة العملاء، وهي دليل على أن البنوك السعودية نجحت في توسيع دائرة الإقراض والتمويل الشخصي بين عملائها السعوديين والمقيمين، وشكلت عمليات الإقراض عبر المنتجات الإسلامية النسبة الغالبة التي تأتي في مقدمتها عمليات التورق الإسلامي في السلع المحلية.

من جانبه قال الخبير المصرفي عبدالهادي شايف ومدير عام البنك الأهلي الأسبق إن قرار خفض الفائدة على القروض الاستهلاكية يعزز الإقبال عليها كونها أصبحت مشجعة للعملاء الذين هم بحاجة ماسة إلى السيولة المالية للاستفادة منها في تأمين احتياجاتهم، مشيرا إلى أن العملاء يطمحون إلى طبيعة الخدمات المصرفية التي تتميز بالشمولية وليس الأمر مقتصرا على تخفيض النسبة فقط.

وتوقع اقتصاديون أن يشهد النصف الثاني من العام أداء أكثر إيجابية لقطاع البنوك المدرجة بسوق الأسهم مع تحسن الإقراض وتراجع المخصصات وبعدما سجلت نموا بنسبة 15 % في صافي أرباح الربع الثاني.

وتكهن الاقتصاديون بأن يسجل القطاع نموا لا يقل عن 10 % ولا يزيد على 20 % على أفضل تقدير خلال العام بأكمله.