ألزمت مؤسسة النقد العربي السعودي، جميع البنوك وجهات التمويل بعددٍ من الضوابط، لمنع بعض المواطنين من الحصول على تمويل من أكثر من جهة بشكل يفوق دخلهم الشهري، حتى لا تتراكم الديون عليهم.
وشددت المؤسسة على جهات التمويل بأن تتأكد قبل منح تمويل استهلاكي للمواطنين، بأن إجمالي الاستقطاعات الشهرية من راتب المستفيد لصالح كل جهات التمويل لا تتجاوز 33.3% من إجمالي راتبه خلال المدة التي تتم فيها الاستقطاعات، وبالنسبة للمتقاعدين يكون حد الاستقطاع 25% من الراتب الشهري.
كما ألزمت مؤسسة النقد جميع جهات التمويل، بفحص السجل الائتماني للمستفيد للتحقق من ملاءته المالية، وتحديد مدى قدرته على سداد القرض، بالإضافة لتوثيق موافقة المستفيد المسبقة في ملف التمويل، وسيتم رفض طلب التمويل في حال رفض المستفيد فحص سجله الائتماني.
(
(
