واكتفت الوزارة باستمرارها في ملاحقة الصحف التي لم تستوفِ الشروط التي أقرتها لممارسة نشاطاتها، محملة مسؤولية «التجاوزات» المنشورة في الصحف إلى رؤساء التحرير والكتاب أنفسهم، ما سيعرضهم لـ«المساءلات»، بحسب ما يفرضه نظام المطبوعات والنشر.

وأكدت الوزارة جهودها لإغلاق الصحف الإلكترونية التي لا تحمل تراخيص وتصاريح، على غرار صحف أخرى سارعت إلى تعديل أوضاعها، موضحة أنها «لم ترصد صحفاً مخالفة تعرضت لعقوبة الحجب قامت بالتلاعب واستخدام روابط بديلة لإعادة وضعها ومزاولة مهنتها ونشاطاتها من خلف الستار، لأن عملية الحجب لا تسمح للصحيفة باستخدام أية وسيلة أو الاستعانة بروابط بديلة».

وأخلى وكيل الوزارة المساعد للإعلام الداخلي الدكتور عبدالعزيز العقيل، مسؤولية وزارته من مراقبة محتوى الصحف الإلكترونية المسلط عليها الضوء أثناء وبعد عملية تصحيح أوضاعها، ومنحها تراخيص مزاولة المهنة، على رغم التوترات الأمنية في المنطقة.

وقال العقيل : «جميع الصحف غير خاضعة للرقابة الرسمية، وهذه مسؤولية رئيس التحرير وكاتب النص». ولفت إلى أنه «في نظام المطبوعات الصحف الإلكترونية مُعفاة من الرقابة، إلا أنه في حال مخالفة النظام يتم النظر في ذلك، ويخضع الأمر للسياسة الإعلامية ونظام المطبوعات والنشر».

ونفى العقيل تمكن بعض الصحف الإلكترونية التي تم فرض عقوبة الحجب عليها لعدم التزامها بالاشتراطات والأنظمة التي أقرتها الوزارة من التلاعب على الحجب بالاستعانة بروابط بديلة تمكنها من العودة مجدداًَ»، موضحاً أنه لم يتم رصد صحف إلكترونية محجوبة استخدمت روابط بديلة للتمكن من تجاوز الحجب، لأن عملية الحجب لا تسمح للصحيفة باستخدام رابط بديل»، مؤكداً أن «الوزارة لا تزال مصرة على ضرورة استيفاء الصحيفة الشروط والالتزام بالأنظمة التي أقرت أخيراً»، لافتاً إلى أن «غالبية الصحف التي تم رصدها بادرت إلى تصحيح أوضاعها».

بدوره، عزا أستاذ الإعلام المشارك بجامعة الإمام الدكتور عبدالله الحمود أسباب استغلال بعض المنابر الإعلامية للتعاطف مع الإرهاب إلى «تأخر المجتمعات العربية والإسلامية بشكل عام في التأقلم والتكامل مع متطلبات المرحلة الاتصالية الراهنة»، مضيفاً: «الشعوب والحكومات والمؤسسات الاجتماعية فوجئت بهذه الطفرة الاتصالية ولم تحسب لها حساباً». ولفت إلى «أننا في مرحلة اتصالية خطرة جداً، وينقصها الكثير من التشريعات والتنظيمات الحاسمة والتقنين للممارسة وإصدار الأنظمة الضابطة للحدود ومن خلالها يتم قبول الرأي والتفريق بين المعلومة والرأي العام وحرية التعبير عن الرأي».

وقال الحمود لـ«الحياة»: «انتشار الكتابات من دون حسيب أو رقيب يعود إلى البيئة الخصبة الحاصلة هذه الفترة»، لافتاً إلى أن «بعض المؤسسات الصحافية أصبحت معادية للمجتمع أكثر من كونها حماية له»، موضحاً أنها «في حاجة إلى دعم أنفسها بالتشريعات القوية». وطالب بتجاهل مستخدمي هذه المنابر «كونهم بشراً يصيبون ويخطئون»، محذراً من «الفوضى العارمة وتسيب الصبية وسفهاء الساحة الفكرية والاجتماعية، نتيجة تأجج المرحلة الاتصالية».

كما طالب بـ«ضبطهم، بوجود مؤدب يملك الشرعية من خلال الأنظمة والقوانين الصارمة». ودعا الجهات المعنية إلى «الالتفات الجاد لمسألة التشريع والتنظيم»، موضحاً أن ذلك «لا علاقة له بتقييد حريات الناس وتكميم الأفواه، ولا بمنع قدرتهم على الكلام والحوار وإبداء الرأي، الذي يعتبره مسؤولية اجتماعية، إذ يعرف كل فرد أن ما يلفظه هو مسؤول عنه بشكل مباشر».

واعتبر الحمود المجتمع كافة «مسؤول مسؤولية تامة ومتشاركة في عملية مراقبة محتوى ما يتداول من منشورات بتوجهاتها كافة، ولا يعود ذلك إلى جهة بعينها، مشيراً إلى أنه ليس بالضرورة أن تراقب وزارة الثقافة والإعلام محتوى الصحف، بل بمشاركة رؤساء التحرير ومسؤولي الصحيفة أنفسهم. ورأى أن الأحداث الإرهابية الأخيرة التي وقعت في المملكة وخارجها رفعت من وتيرة المنافسة بين الصحف الإلكترونية والورقية، وذلك للفوز بسبق التغطية والحضور في الساحة الإعلامية، مؤكداً أن الأخبار أول وظيفة في الإعلام، رافضاً اعتبارها من قبيل «مصائب قومٍ عند قومٍ فوائد، لأن ذلك من طبائع الأمور»، وهي أحداث حدثت وذلك دور الصحافة في كشفها والإخبار عنها، مستبعداً أن تكون تلك هي مكمن الخطورة، مطالباً بمعاقبة الصحف والوسائل التي تقوم بتضخيم بعض المواضيع، معتبراً ذلك ليس من القيم والمهنية وتضليلاً للرأي العام.