أكدت وزارة العدل أنها بصدد إصدار قانون يحدد سن زواج السعوديات في القريب العاجل، رغم وجود العديد من الأصوات المعارضة، والمنادون بعدم المساس بهذا الأمر شرعوا في تسميته «مخالفة شرعية».

وجددت الوزارة تأكيدها وقدرتها على بحث السن القانونية لزواج الفتيات الصغيرات «القاصرات»، مؤكدة أن القرار على وشك الإنتهاء منه والصدور لإقرار العمل به وتطبيقه بشكل رسمي.

وأكد مصدر رفيع المستوى بالوزارة لـ»المدينة» أمس خلال اتصال هاتفي، ان قرار تحديد سن الزواج للسعوديات والفتيات الصغيرات يعتبر حاليا محل قيد المراجعة بعد ان تمت دراسته ومعرفة أهم النتائج التي من المنتظر ان تسفر عن قرار مثل هذا جديد وحديث في المملكة.

وأكد المصدر أن الوزارة بصدد ذكر تفاصيل القرار بالتحديد خلال الفترة القريبة المقبلة رافضا الكشف عنها حتى تعتمدها الوزارة بصورة نهائية.

كما رد المصدر على الأصوات التي تنادي بعدم تحديد سن الزواج باعتباره مخالفة لشرع الله ، بقوله: «الوزارة ماضية في هذا القرار وتبذل جهدا كبيرا في إصداره قريبا، وأؤكد ان وزير العدل بشخصه حريص على هذا القرار تحديدا، والقرار مرتبط ببعض الإجراءات وستنتهي قريبا». ومن الجانب الديني قال عضو هيئة كبار العلماء الشيخ عبدالله المنيع : إنه لا ينبغي المناداة بزواج القاصرات ولا ينبغي للإنسان ان يزوّج ابنته وهي صغيرة. وأكد الشيخ المنيع لـ «المدينة» في اتصال هاتفي امس أنه لا ينبغي للإنسان ان يزوّج ابنته وهي صغيرة إلا إذا كانت في حالة تحين فرصة جيدة للزواج مثلا ويخشى والدها ان تفوت عليها كرجل فاضل فلا بأس، فيما يجب الصبر على الفتيات، كذلك لابد من عرض هذه الحالة على القاضي والقاضي ينظر فيها ويصدر فيها حكم فإذا بلغت الفتاة بعد زواجها فتخيّر إما بالإستمرار مع زوجها ولها الحق في ذلك أو ان ترفض ويفسخ القاضي زواجها .

كما اوضح الشيخ المنيع ان من يطالبون بتحديد سن الزواج (غير مخالفين لشرع الله ) ولكنهم يطالبون بحل مشكلة عند ولي الأمر وينظر فيما تتعلق في المصلحة.

وعلى نفس الصعيد كانت وزارة العدل قد أكدت في تصريح سابق لها بحسب المديتة بتاريخ 9 / 4 / 2009 على لسان مدير ادارة الانكحة بالوزارة ان مأذوني الانكحة لديهم تعليمات واضحة وصريحة بعدم إجراء أي عقد نكاح، إلا بعد استئمار المرأة الثيّب واستئذان البكر، لضمان وجود الرضا بين الطرفين. وأضاف: إن العقوبات التي تتخذها الوزارة بحقهم تصل إلى إلغاء رخصة المأذون أو إيقافها لمدة عام أو الإنذار على أقل تقدير. كما أن هيئة حقوق الإنسان في المملكة أصدرت وقتها بياناً رسمياً تعتبر فيه (زواج القاصرات) انتهاكاً واضحاً للطفولة وحقوقها النفسية والمعنوية والجسدية .