[SIZE=5][B]أعلنت متحدثة باسم الحكومة البريطانية الاثنين أن لندن تعيد النظر في كل تراخيص التصدير المبرمة مع إسرائيل، خصوصا تلك المتعلقة بالأسلحة والمعدات العسكرية للتحقق من أنها “مناسبة” بالنظر إلى الوضع في غزة.
وقالت متحدثة باسم مكتب رئيس الوزراء ديفد كاميرون “نعيد النظر حاليا في كل تراخيص التصدير المبرمة مع إسرائيل للتحقق من أنها مناسبة”.
وصادقت الحكومة البريطانية على تراخيص لبيع معدات عسكرية لإسرائيل بقيمة لا تقل عن 42 مليون جنيه (نحو 70 مليون دولار) منذ 2010 وفقا لأرقام حكومية تم الحصول عليها من حملة مكافحة تجارة الأسلحة.
وأوضحت المتحدثة “بالتأكيد تغير الوضع الحالي مقارنة مع توقيت إصدار بعض التراخيص ونعيد النظر فيها في ضوء الأوضاع الحالية، لكن أي قرار لم يتخذ باستثناء إعادة النظر فيها”.
وأضافت أن قرار إجراء المراجعة اتخذ الأسبوع الماضي.
وطلبت اللجنة البرلمانية التي تعنى بمراقبة تصدير الأسلحة من الحكومة التحقق من أن صفقات البيع لإسرائيل تحترم معايير منح التراخيص.
وتنص هذه المعايير على الحرص ألا تستخدم السلع المصدرة “في أعمال القمع الداخلي أو تجاوزات لحقوق الإنسان أو إثارة أو تمديد النزاعات المسلحة أو تفاقم التوتر القائم”.
ورحب أندرو سميث المتحدث باسم حملة مكافحة تجارة الأسلحة بهذه الخطوة، لكنه دعا إلى حظر فوري على بيع معدات عسكرية لإسرائيل، مشددا على أنه “لم يكن يفترض على الحكومة البريطانية أن توافق على هذه التراخيص”.
وأضاف “لا يسهل ذلك الأمور فحسب بل يبعث إشارة تأييد لأعمال الحكومة الإسرائيلية”.
من جهة أخرى أعلنت وزيرة الدولة البريطانية للتنمية الدولية جاستين غريننغ منح مليوني جنيه إسترليني كمساعدة عاجلة لقطاع غزة تلبية لنداء وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (أونروا).
وستخصص الأموال لتوفير الفرش والأغطية وحفاظات للأطفال ولوازم الطبخ ومواد أساسية لثمانية آلاف عائلة فرت من المعارك والقصف في غزة.
وبذلك ترتفع المساعدات البريطانية لغزة في الأسبوعين الماضيين إلى 15 مليون جنيه إسترليني (نحو 30 مليون دولار).[/B][/SIZE]
(
(
