وخلال جلستها الثلاثاء، والتي شهدت انتهاء المحامي فريد الديب من مرافعته الدفاعية عن الرئيس الأسبق ونجليه، علاء وجمال مبارك، قرر رئيس محكمة جنايات القاهرة تأجيل المحاكمة إلى جلسة الأربعاء، للبدء في سماع تعقيب النيابة العامة على ما ورد بمرافعات هيئة الدفاع عن المتهمين.

إلا أن الديب قدم لرئيس المحكمة، المستشار محمود الرشيدي، مذكرة أشار فيها إلى تردي الحالة الصحية لمبارك، الذي تغيب عن الجلسة، وطلب تأجيل المحاكمة إلى جلسة الخميس، لمنح الرئيس الأسبق فرصة للتعافي، حتى يتمكن من الحضور إلى مقر المحاكمة، التي تجري بمقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة.

وتنظر المحكمة في اتهامات بالقتل والتحريض على قتل المتظاهرين السلميين، خلال أحداث ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وإشاعة الفوضى في البلاد، وإحداث فراغ أمني بها، موجهة للرئيس الأسبق، ووزير داخليته حبيب العادلي، و6 من كبار المسؤولين السابقين في وزارة الداخلية.

كما تنظر المحكمة ذاتها في اتهامات بالفساد المالي، واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام، وتصدير الغاز المصري لإسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن الأسعار العالمية، منسوبة أيضاً لمبارك، ونجليه علاء وجمال، إضافة إلى رجل الأعمال “الهارب”، حسين سالم.

وفي ختام دفاعه عن الرئيس الأسبق ونجليه، والتي استمرت لأربع جلسات، طلب الديب من المحكمة الحكم بعدم جواز نظر الدعوى في القضية الأولى المتهم فيها مبارك، وبراءته منها، وكذلك انقضاء الدعوى في القضية الثانية، كما طلب الحكم بانقضاء الجنحة ضد علاء وجمال في القضية.

في الغضون، نقلت قناة “النيل” الإخبارية الرسمية عن مسؤول أمني رفيع بوزارة الداخلية، أن الوزارة بصدد إخلاء سبيل رجل الأعمال أحمد عز، أمين التنظيم في الحزب الوطني المنحل، والذي كان أحد أبرز رجال نظام مبارك، بعد سداد مبلغ 100 مليون جنيه، أي حوالي 15 مليون دولار.

وقال المسؤول الأمني إن عز قام بسداد المبلغ في خزينة محكمة استئناف القاهرة، والتي كانت قد قضت بإخلاء سبيله بكفالة مالية في قضية اتهامه بـ”غسيل الأموال”، وأكد أن عز ليس محبوساً على ذمة قضايا أخرى، وسيتم اتخاذ إجراءات الإفراج عنه بعد توقيع “الكشف الجنائي” عليه.