ونقلت وكالة الأنباء البحرينية عن الشيخ راشد بن خليفه وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، دعوته للمواطنين “المعنيين بهذا الأمر إلى ضرورة حماية أوضاعهم القانونية والحفاظ عليها، معرباً في الوقت ذاته عن ثقته في أن قطر الشقيقة ستعمل على مراجعة موقفها في هذا الشأن، حيث أن تجنيسها لمواطنين بحرينيين ينعكس سلبا على أمن المملكة ومصالحها الوطنية العليا ”

وجاء ذلك تعقيبا على “قيام دولة قطر بتجنيس أفراد بعض العوائل البحرينية من خلال إغرائهم بالحصول على بعض المزايا وقد خصت الشقيقة قطر عوائل محددة وفئة من دون الفئات الأخرى وذلك من غير مراعاة القوانين المنظمة لذلك في مملكة البحرين” بحسب الوكالة.

وأهاب آل خليفه “بمواطني مملكة البحرين ضرورة الالتزام بأحكام القانون حتى لا يضار أي منهم جراء مخالفته لقانون الجنسية البحريني الصادر عام 1963 وتعديلاته الأخيرة التي نظمت مسألة اكتساب الجنسية الأجنبية وتحديد الآثار السلبية في حال الحصول على جنسية دولة أجنبية دون الالتزام بما نصت عليه أحكام هذا القانون ، الأمر الذي ينعكس سلبا على المواطنين في أوضاعهم ومراكزهم القانونية.”

وأشار “إلى أن الاتفاقيات العديدة المبرمة في إطار مجلس التعاون الخليجي ، تتيح لمواطني دول المجلس الكثير من المزايا منها الحق في العمل والتملك والتنقل بين دول المجلس، ما يعني أن السعي لاكتساب جنسية أي من دول المجلس ليس أمراً ضروريا لنيل هذه المزايا.”

وأشار المسؤول البحريني إلى آلية تنفيذ اتفاق الرياض الموقعة بتاريخ 17 أبريل/ نيسان 2014 والتي “تتضمن التأكيد على عدم التدخل في الشئون الداخلية لأي من دول المجلس حرصاً على أمنها الجماعي “.