[SIZE=5][B] أعلن رئيس الوزراء العراقي “المنتهية ولايته”، نوري المالكي، تنازله عن رئاسة الحكومة، لصالح حيدر العبادي، الذي صدر قرار بتكليفه من الرئيس العراقي، فؤاد معصوم، بتشكيل حكومة جديدة، في خطوة من شأنها إنهاء الأزمة السياسية الراهنة.
وقال المالكي، في خطاب مسجل بثته قناة “العراقية” الرسمية مساء الخميس، من مقر المركز الصحفي لرئاسة مجلس الوزراء، بينما كان يحيط به عدد من أعضاء حكومته، إنه يسحب ترشيحه لرئاسة الوزراء لصالح العبادي، مؤكداً أن قراره يأتي “حفاظاً على وحدة العراق.”
ونفى رئيس الوزراء “المنتهية ولايته” أن يكون لجوئه إلى المحكمة الاتحادية يعني تشبثه بالسلطة، وإنما دفاعاً عن الشرعية والديمقراطية، مشيراً إلى أن “ائتلاف دولة القانون”، الذي يتزعمه، حصل على أغلبية أصوات الناخبين، في انتخابات وصفها بـ”التاريخية.”
وشدد المالكي على أنه يرفض “خيار استخدام القوة” لحل الأزمات السياسية، وإنما “فقط بمواجهة الإرهاب والإرهابيين”، معتبراً أن مثل هذا الخيار “يعيد العراق إلى عقود الديكتاتورية والاستبداد”، كما أن من شأنه أن “يعرض الشعب العراقي المثخن بالجراح، لمزيد من المتاعب.”
ويعني سحب المالكي ترشيحه لرئاسة الوزراء لصالح العبادي، أن الأخير أصبح رسمياً هو مرشح “دولة القانون”، الذي يمتلك أكبر كتلة نيابية داخل مجلس النواب العراق، وليس فقط مرشح “التحالف الوطني”، الذي يضم عدداً من الأحزاب والقوى السياسية، منها ائتلاف المالكي.
يُذكر أن المالكي وجه انتقادات حادة إلى الرئيس معصوم، منذ قراره بتكليف العبادي لرئاسة الحكومة الاثنين الماضي، متهماً إياه بـ”خرق الدستور”، كما حذر من أن القرار قد يؤدي إلى “تداعيات خطيرة على العراق”، محذراً أيضاً من أن القرار قد يدخل العراق إلى “نفق مظلم”، بحسب تعبيره.
جاء قرار المالكي بسحب ترشيحه لرئاسة الحكومة العراقية لولاية ثالثة، في أعقاب إعلان المرجع الشيعي، علي السيستاني، وقوفه مع اختيار “رئيس وزراء جديد يحظى بقبول وطني واسع”، وهو نفس الموقف الذي اتخذه حزب “الدعوة الإسلامية”، الذي يتزعمه المالكي.[/B][/SIZE]
(
(
