صدر اليوم في مملكة البحرين أمر ملكي بأن تتخذ الحكومة “الإجراءات اللازمة حول زيادة رواتب موظفي الدولة من مدنيين وعسكريين ومتقاعدين، والإسراع بالأمور المعيشية الأخرى التي تخص جميع المواطنين، والتي جاءت ضمن مرئيات الحِوار الوطني”.

وجاءت في حيثيات القرار الذي أصدره الملك حمد بن عيسى آل خليفة ، ملك مملكة البحرين، أن ذلك يأتي إدراكا للتحديات الاقتصادية التي يعيشها البحرينيون، وحرصاً على تحسين مستوى المعيشة للمواطنين هناك.

وفي تصريحات خاصة بوكالة أنباء البحرين عبر عضو مجلس إدارة جمعية الصحفيين البحرينية، والكاتب بصحيفة “الأيام” البحرينية، السيد محمد الأحمد، عن توقعاته بأن تكون الإصلاحات المقبلة ذات سقف عال، ومن شأنها أن تعطي البحرين دفعة قوية إلى الأمام على قاطرة التطوير، وترتقي لتلبية طموحات كافة أبناء البحرين.

ومن جهتها قالت الكاتبة الصحفية بصحيفة “البلاد” البحرينية، بثينة خليفة قاسم: “مبادرة تحسين الوضع المعيشي ستسهم بلا شك في لمّ وحدة صف البحرينيين، والارتقاء بمستويات المعيشة، وسيحس خلالها المواطن أنه لن يقل في مستواه المعيشي عن بقية الأشقاء في دول مجلس التعاون”.

وبصفته متابعا لجلسات حوار التوافق الوطني، صرح الصحفي بصحيفة “الوطن” البحرينية السيد علي شاهين أن المشاركين في الحوار أبدوا تفاؤلا كبيرا بمخرجات الحوار منذ اليوم الأول لانعقاد الجلسات، وقال “وها هي المبادرة الملكية السامية بزيادة رواتب موظفي الدولة جاءت محققة لما توافق عليه المشاركون من ضرورة النهوض بحياة المواطن البحريني وتحسين معيشته”.