وهذه المدارس توزعت في عدد كبير من مناطق المملكة جنوبا وشرقا وغربا والمنطقة الوسطى وغيرها من المناطق.
وكانت الوزارة قد عمدت مرة أخرى إلى خيارات صعبة لتستجيب لحاجة إداراتها التعليمية في مناطق المملكة ومحافظاتها المتنوعة في استحداث مدارس مستأجرة في عدد من المدن والقرى والهجر.
فبعد أن أنهت الوزارة دراسة مرئيات اللجنة العليا لسياسة التعليم المبنية على المسوحات التي اعتمدتها اللجان المختصة، جرت الموافقة على إحداث مدارس مستأجرة وأخرى مشتركة في المباني بغية سد حاجة الإدارات التعليمة من النمو المتزايد في عدد الطالبات والطلاب من ابتدائية، متوسطة، وثانوية، وأخرى لتحفيظ القرآن الكريم للعام الدراسي المقبل.
وأوضحت الوزارة جملة من المعايير والمسوغات التي اعتمدت عليها جبرا في افتتاح هذه المدارس المستأجرة، وأخرى تضم في مباني حكومية عدد طالباتها وطلابها أقل من الحد المطلوب، وطالبت بسرعة افتتاح تدشين هذه المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد، بيد أن هذه المسارعة العملية جعلها تصطدم بحقيقة عدم وجود مبانٍ تؤهل وتجري عملية التأجير لمباشرة العمل.
(
(
