وقال المسؤول رافضا ذكر اسمه لفرانس برس إن “السلطات أغلقت التلفزيون الرسمي “ليبيا الوطنية” الذي تديره الحكومة المؤقتة، وقناة “ليبيا الرسمية” التابعة للبرلمان.

وأضاف أن “رئيسي البرلمان والحكومة وقعا طلبا رفع إلى إدارة القمر الاصطناعي النايل سات بسبب انحياز المحطتين إلى مليشيات محسوبة على مدينة مصراتة وحلفائها من الإسلاميين”.

وعزا المصدر قرار إغلاق المحطتين إلى “تغير نهجهما وتحريضهما على اقتتال الليبيين (…) وابتعادهما عن الخط الوطني”.

وكان طارق الهوني تقدم مطلع الشهر الجاري باستقالته من منصبه كمدير لقناة “ليبيا الوطنية” مبينا أن الاستقالة تأتي بعد “سيطرة ميليشيات مسلحة على القناة ومنعها من ممارسة دورها بشكل حيادي”.

لكن رئيس مجلس إدارة قناة “ليبيا الرسمية” ناظم الطياري قال الثلاثاء إن “قرار إغلاق القناة محاولة يائسة من مجلس النواب لقمع صوت الثورة، وثوار 17 فبراير”.

وتوعد الطياري بالاتصال “بجميع المنظات الدولية المعنية بحرية التعبير والإعلام، لاستنكار هذا الفعل والعمل على تصحيحه”.

حكومة أزمة

على الصعيد السياسي، يناقش مجلس النواب اقتراح اختيار حكومة أزمة برئاسة عبدالله الثني، تتكون من عدد محدود من الحقائب الوزارية.

وكان الثني طلب من البرلمان إقالة الحكومة الحالية وتشكيل حكومة إنقاذ للتعامل مع الأزمة المتفاقمة التي تمر فيها بلاده.

وشهدت ليبيا تدهورا كبيرا في الأوضاع الأمنية مؤخرا، وخاصة في العاصمة طرابلس وبنغازي شرقي البلاد حيث أودت المعارك بين جماعات متنافسة بحياة عشرات الأشخاص.

وأسفرت المعارك في ليبيا خلال أسبوعين عن مقتل 200 شخص على الأقل وحوالي ألف جريح، حسب تقارير لوزارة الصحة.

من جهة أخرى، كلفت الحكومة الليبية رئاسة الأركان العامة بالتحقيق في الغارات الجوية التي تعرضت لها بعض ضواحي مدينة طرابلس ومعرفة هوية الطائرات التي قامت بالقصف.