ناشد مواطن وزير العدل، بالتحقيق مع قاضي أصدر بحقه حكمين ظالمين، فضلا عن كونهما غريبين في تاريخ القضاء السعودي، بعد أن أصدر حكمًا بتطليق زوجته، دون علمه (غيابيًّا)، رغم مراجعته لها، بشهادة شهود عدول، من خلال ورقة بخط يده ومصادق عليها من جهتين حكوميتين، فضلا عن وجود الزوجة المطلقة في بيت الزوجية منذ استصدار صك الطلاق الغيابي.
وكان القاضي نفسه قد سبق له إصدار حكمًا، يلزم المواطن بنفقة سابقة، بناء على ادعاء شفوي دون إثباتات من الزوجة، زعمت فيه أن زوجها لم يصرف على أبنائه الخمسة طيلة سنتين، فألزمه بدفع (٢٤٠٠٠٠) ريال سعودي، بشكل تخميني، رغم تقديمه إثباتات صرفه على أبنائه طيلة السنتين، من خلال كشوفات بنكية، وفواتير الصرف، إلا أن القاضي المذكور، كتب في الصك الشرعي، أن تلك الأدلة على صرفه غير مقنعة، ليتم التعميم عليه ومنعه من السفر، عندما رفض دفع المبلغ.
ويوضح المواطن، أن زوجته تعاني من بعض الاضطرابات النفسية منذ ٤ سنوات، لافتًا إلى أنها رفعت عليه ٧ قضايا في عدة محاكم، من بينها مطالبتها له بشيك بقيمة 10 ملايين ريال، دون وجه حق، قبل ثلاث سنوات، وعمم عليه لإلقاء القبض، ثم اتضح بعد ٤ أشهر لهيئة التحقيق والإدعاء العام، عدم صحة ذلك الشيك، وأنه مجرد بلاغ شبه كيدي.
ويطالب المواطن، بإحالة القضيتين مرة أخرى، إلى قاضٍ آخر، في المحكمة الكبرى في الرياض، لاستصدار الحكم الشرعي الصحيح، حيال هاتين القضيتين، ورفع المظلمة عنه، مناشدًا الجهات المعنية، إحالة الزوجة للصحة النفسية، التي اتهمته بسحرها هي وأشقائها، لاستصدار التقرير الطبي المناسب، والذي يشخص حالتها العقلية، قياسًا بتصرفاتها.
(
(
