وقال المحققون إن قوات الدولة الإسلامية في شمال سوريا تنفذ حملة لبث الخوف تشمل بتر الأطراف والإعدام العلني والجلد.

كما ذكر المحققون في تقرير من 45 صفحة صدر في جنيف أن قوات الحكومة السورية ألقت براميل متفجرة على مناطق مدنية بينها براميل يعتقد أنها كانت تحوي غاز الكلور في ثماني وقائع حدثت خلال شهر أبريل نيسان وارتكبت جرائم حرب أخرى تستوجب ملاحقتها قضائيا.

وجاء في التقرير “العنف استشرى متجاوزا حدود الجمهورية العربية السورية والتطرف بات يغذي الوحشية المتزايدة التي يتسم بها الصراع.”

ويشهد عدد الوفيات في السجون السورية ارتفاعا كما يدعم تحليل الخبراء لنحو 26948 صورة يقال إنها التقطت داخل مراكز احتجاز حكومية بين عامي 2011 و 2013 “النتائج التي تم التوصل إليها منذ فترة طويلة بشأن التعذيب المنهجي ووفيات المحتجزين.”

وأضاف التقرير “عادة ما يعقب الهدنات القسرية – وهي علامة على استراتيجية الحكومة في الحصار والقصف – اعتقالات جماعية لرجال في سن القتال ويختفي كثير منهم.”

وهذا هو ثامن تقرير للجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة منذ تأسيسها قبل ثلاثة أعوام ويستند إلى 480 مقابلة وأدلة موثقة جمعها فريق اللجنة الذي يحاول بناء قضية بهدف الملاحقة الجنائية في المستقبل.

وذكر التقرير أن تنظيم الدولة الإسلامية – الذي يجتاح العراق أيضا في مسعاه لإقامة دولة خلافة عبر الحدود- استطاع أن يجتذب مقاتلين أجانب لديهم قدر أكبر من الخبرة وتحركهم العقيدة وبسط سيطرته على مناطق واسعة في شمال وشرق سوريا ولاسيما في محافظة دير الزور الغنية بالنفط.

وقال التقرير “عمليات الإعدام في ساحات عامة أصبحت مشهدا معتادا أيام الجمعة في مدينة الرقة والمناطق التي يسيطر عليها التنظيم في محافظة حلب.”

وتابع “يشهد أطفال عمليات الإعدام هذه التي تكون بقطع الرقاب أو إطلاق النار على الرأس من مسافة قريبة.. يتم عرض الجثث في مكان عام وتعلق في أحيان كثيرة على صلبان قرابة ثلاثة أيام لتكون تحذيرا للسكان المحليين.”

وقال التقرير إن قوات تنظيم الدولة الإسلامية ارتكبت جرائم التعذيب والقتل وأفعالا ترقى إلى الخطف والتهجير في إطار هجمات على مدنيين في محافظتي حلب والرقة تصل إلى حد الجرائم ضد الإنسانية.

وقال باولو بينيرو رئيس اللجنة في بيان “تنظيم الدولة الإسلامية يمثل خطرا واضحا وقائما على المدنيين ولاسيما الأقليات تحت سيطرته في سوريا والمنطقة.”

ووضع المحققون ومن بينهم كارلا ديل بونتي المدعية السابقة بالأمم المتحدة أربع قوائم سرية تضم أسماء مشتبه بهم يعتقد أعضاء اللجنة أنهم ينبغي أن يمثلوا أمام العدالة الدولية.

وجدد المحققون في التقرير دعوتهم لمجلس الأمن الدولي لإحالة الانتهاكات في سوريا إلى مدعي المحكمة الجنائية الدولية.