" style="border-radius: 50%;width:50px;height:50px;" alt="allordturaif" title="allordturaif" />

allordturaif 

كشف أيوب باسلامة، رئيس لجنة الاستقدام الإندونيسية أبجاتي، إن وفدا حكوميا رفيعا من وزارة العمل سيزور جاكرتا في الخامس من (سبتمبر) المقبل، يلتقي خلاله مسؤولين إندونيسيين، لتذليل عقبات استقدام العمالة المنزلية، ومناقشة جملة من الملفات الخاصة بفتح استقدام العمالة وتذليل العقبات التي تواجه عمليات استقدامها من إندونيسيا إلى المملكة.

ولم يتفق الطرفان بعد على المرتبات الشهرية التي من المتوقع أن يتقاضاها العامل المنزلي وفقا لمراقبين، ولا سيما أنهم قد عقدوا في الأشهر السابقة اجتماعا في العاصمة الرياض، لم يتم التوصل فيه إلى صيغة مقبولة بين الطرفين، إلا أن ما تم تداوله أن الإندونيسيين حددوا راتب عمالتهم بـ 1500 ريال شهريا مع إجازة يوم في الأسبوع، على أن يحسب ذلك اليوم بـ 50 ريالا إذا تطلب الأمر عمل العامل المنزلي ذلك اليوم.

وأضاف رئيس أبجاتي: إن الطرفين سيتفقان في أثناء اجتماع جاكرتا على كثير من البنود العالقة، وسيتم إنهاء كثير من المواضيع، وستعود عمليات استقدام العمالة المنزلية إلى السعودية، مضيفا أن الحكومة الإندونيسية اعتمدت إنشاء مراكز جديدة لتعليم العمالة المنزلية وتطويرها في مختلف المجالات كالطبخ والنظافة وغيرهما، وسيكون لدى العامل والعاملة على حد سواء خلفية كبيرة عن الأعمال التي سيقوم بها عند مباشرته عمله المنزلي.

وأشار باسلامة إلى أن الحكومة ناقشت أهمية إيجاد شركات إندونيسية للاستقدام على غرار الشركات السعودية الخاصة بالاستقدام في المملكة، التي بدأت أعمالها أخيرا، متوقعا أن عملية استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا لن تتجاوز شهرين إلى السعودية بعد الاتفاق.

وأكد رئيس أبجاتي أن تسيير الأمور على ما يرام بعد تشكيل الحكومة الجديدة في (أكتوبر) المقبل.

ويتطلع مراقبون إلى أن يتم حسم ملف استقدام العمالة المنزلية من إندونيسيا بأسعار تناسب جميع الأطراف، لا سيما فيما يتعلق بالرواتب الشهرية، وتكاليف الاستقدام الإجمالية من جاكرتا، وعودة المياه إلى مجاريها بشكل سهل.

وكانت وزارة العمل قد وقّعت مع إندونيسيا في (فبراير) الماضي، اتفاقية استقدام العمالة المنزلية، ما يسمح بعودة العمالة المنزلية الإندونيسية إلى المملكة مرة أخرى، وتعد هذه الاتفاقية الرابعة مع الدول المصدرة للعمالة المنزلية بعد الفلبين والهند وسيرلانكا.

وتنص الاتفاقية على تعزيز روابط التعاون في مجال توظيف العمالة المنزلية، وحماية حقوق العمالة المنزلية وحقوق أصحاب العمل، وعقد عمل موحد للعمالة المنزلية، والتوظيف من خلال مكاتب أو شركات مرخصة في كلا البلدين، وتنظيم وضبط تكاليف الاستقدام في كلا البلدين، وتمكين أطراف العقد من اللجوء إلى السلطات المختصة في حالة الخلاف وفقا للقوانين، وتأمين العمالة المؤهلة واللائقة طبيا، واشتراط تدريب العمالة المنزلية في معاهد أو مراكز متخصصة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق، وتشكيل لجنة فنية مشتركة من كبار المسؤولين بين البلدين لحل أي خلافات قد تنشأ.