جاء ذلك بعدما أكدت وزارة العدل أن إفادتها لوزارة الإسكان حول ملكية العقارات لا تعني وجود سكن لمالك العقار، وإنما إثبات حالة تملك عقاري سابقة فقط، وأن هذه الإفادة جاءت بطلب من الإسكان، ووزارة العدل تحيطها مباشرة دون حاجة لمراجعة أحد عن حالة هذا التملك ومن ذلك البيع اللاحق عليه، (عكاظ الخميس 09/11/1435هـ).
في السياق ذاته بدأ عدد من البنوك إعداد المعاملات الخاصة بالتمويل الإضافي بعد أن تم الحصول على قرض صندوق التنمية العقارية المقدر بخمسمائة ألف ريال، ويجري العمل في الوقت الحالي على تجهيز 40 معاملة سيتم تحويلها والانتهاء منها في كتابة عدل في محافظة جدة.
(
(
