ويأتي القرار لتنظيم قطاع تتزايد فيه أعداد النساء العاملات بتحضير الطعام والولائم في البيوت، كما يجدن إقبالاً كبيراً من الزبائن لجودة الأطعمة وثقتهم بنظافتها، مقارنة بمطابخ ومطاعم رجالية تسيطر عليها عمالة وافدة.
واشترطت الوزارة الالتزام بالشروط المطلوبة لافتتاح مطابخ الرجال الموجودة حالياً والمذكورة بلائحة مطابخ الولائم، وأن تتولى إدارة المحل والعاملات فيه مواطنات سعوديات، وأن تكون جميع العاملات مسجلات لدى وزارة العمل، مع الالتزام باللباس المحتشم داخل المحل.
كما أقرّت «البلدية والقروية» اشتراطات عدة لمواصفات المحل، منها عمل صالتي استقبال واحدة للرجال وأخرى للنساء ويكتب لوحة عليهما توضح ذلك، وأن تحوي الصالة المخصصة لاستقبال الرجال حاجزاً غير شفاف يمنع من رؤية العاملات داخل المطبخ، وأن يكون للمحل مدخل مجاور للمدخل الرئيس خاص بتأمين حاجات ومستلزمات المطبخ، ويكون التواصل بين العاملات في داخل المحل والموردين عن طريق الإنتركوم. وشملت الاشتراطات «أن يكون الاتصال بين موظف الاستقبال والعاملات داخل المطبخ لتحديد الطلبات وتسديد القيمة وتسلم الفواتير إلكترونياً، وأن يكون تسلم الطلبات بواسطة نافذة غير كاشفة تربط بين المطبخ وصالة الاستقبال في مكان مناسب لا يتسبب في كشف العاملات داخل الصالة، وإمكان تحديد الطلبات وتسديد القيمة وتسلم الطلبات مباشرة من الصالة المخصصة لاستقبال النساء، ويكون العاملون فيها من النساء، وأن يكون في الصالة المخصصة لاستقبال النساء حاجز زجاجي شفاف لرؤية العاملات داخل المطبخ، مع مواقف لسيارات مرتادي المطبخ».
وتعتمد كثير من السيدات على مطابخهن المنزلية لإعداد ولائم للمأكولات الشعبية بحسب الطلب، أو إقامة بوفيات شعبية للحفلات، بمساعدة الأسرة وعاملات منزليات، وحققت كثير منهن شعبية كبيرة ونجاحات ظلت محدودة بسبب عدم السماح لهن سابقاً بالعمل بشكل رسمي، ويعتمدن في الغالب على الترويج عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ويجدن إقبالاً من الزبائن بسبب جودة الطهي والمواد المستخدمة من خضراوات ولحوم، على عكس كثير من المطابخ التي تسيطر عليها العمالة، وتعمل في أجواء تفتقر إلى النظافة وتغش في المواد الغذائية.
وقال خبير الموارد البشرية عبدالله السعيد، إن فتح المجال أمام النساء للعمل في قطاعات تجارية عدة أحد أنجح الحلول للقضاء على البطالة، وكذلك فك احتكار العمالة الأجنبية لعدد من القطاعات المهمة.
وأضاف السعيد في حديثه لـ«الحياة»: «تأخرنا كثيراً في فتح المجال للنساء للعمل في قطاعات مهمة، ولا أعرف ما السبب حتى الآن، خصوصاً في المجالات التي لا تحتاج إلى مهارات عالية أو دراسة أكاديمية، كالعمل في المطاعم أو في منافذ البيع لعدد من المجالات، مثل المكتبات وخدمات الطالب وغيرها من المهن، وأمام إحجام الشباب عن العمل في مهن كالمطاعم نجد أن النساء تميزن في مثل هذه الأعمال، عبر التسويق والإعداد المنزلي».
وأضاف: «وأعتبر أنها خطوة جيدة لرفع معايير إعداد الوجبات ومنافسة المطابخ الحالية بأيدي متخصصة، وأعتقد أن مثل هذه المطابخ ستجد إقبالاً شديداً من سيدات الأعمال ومن الفتيات أنفسهن للعمل في هذا القطاع». وطالب السعيد بتقديم تسهيلات أكبر للنساء في المعاملات الإدارية وتسهيل الرخص، خصوصاً أن غالبية هذه المطابخ ستعتمد على أيدي مواطنات، مضيفاً: «لا بد من مد يد العون لهن، خصوصاً في المراحل الأولية لافتتاح المطاعم، وأعتقد بأنه من الظلم مساواتهن في المعاملات على مطابخ نعلم علم اليقين أن كثيراً منها تحت طائلة التستر، وتملكها عمالة أجنبية في الغالب من جنسية واحدة، وحتى لو كانت نظامية وبلا تستر فيكفي أنها تعتمد على عمالة أجنبية غير مدربة، وتفتقر لأبسط الشروط الصحية والمهنية».
وأكد السعيد أن التعامل مع السعودة عبر القطاعات وفتح المجال للشبان والشابات لممارسة الأعمال التجارية أفضل بكثير من دفعهم للعمل في قطاعات تخالف ميولهم واهتماماتهم بسبب احتكارها من عمالة أجنبية.
وأضاف: «لو أخذنا أمثلة من كل دول العلم لوجدنا أن قطاع التغذية على وجه التحديد يسيطر عليه المواطنون ولا ينافسهم عليه أحد، ولكن في دول الخليج تسيطر عليه عمالة وافدة، وأعتقد بأنه حان الوقت لاقتحام المواطنين هذا القطاع نظير أرباحه الهائلة، وخلق توازن في معدلات التوظيف، خصوصاً في مجال مربح وجيد لمن لا يملكون مؤهلات دراسية عالية».
(
(
