وضعت لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى توصيات لتطوير عمل صندوق التنمية العقارية، سيناقشها أعضاء المجلس عند استئناف الجلسات عقب رمضان، وتشمل التأكيد على سرعة تنفيذ قرار “الشورى” المتعلق بتحديث نظام “الصندوق” بما ينسجم مع نظام وزارة الإسكان والأنظمة ذات العلاقة، وسرعة زيادة رأسمال “الصندوق” المدفوع، ليصبح 200 بليون ريال.

وبحسب ما نشرته صحيفة الحياة بعددها اليوم، سترد اللجنة بعد عيد الفطر على ملاحظات واقتراحات قدمها أعضاء المجلس خلال مناقشة التقرير السنوي الأخير لـ”الصندوق”، وتتضمن ضم صندوق التنمية العقارية إلى وزارة الإسكان، وبناء أبرج سكنية لائقة، وتوزيعها على مستحقيها من المواطنين الذين يشكّلون نسبة 70 في المئة من المواطنين الذين لا يملكون سكناً خاصاً بهم، واقتراح عضو مجلس الشورى الدكتور عبدالله السعدون بتعاون الجهات الحكومية في تحصيل القروض من المواطنين، والمتمثلة في المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، واقتراح قدمه العضو سعود الشمري باتباع استراتيجية مغايرة لما قام به الصندوق خلال الأعوام الـ30 الماضية.

من جهة ثانية، أكدت مصادر قريبة من صندوق التنمية العقاري، أنه سيتم الإعلان عن أرقام المتقدمين للحصول على قرض عقاري عبر البوابة الإلكترونية للصندوق العقاري في منتصف شهر رمضان الجاري، مشيرة إلى أن القائمين على الصندوق يعملون على تدقيق بيانات المتقدمين للحصول على القرض العقاري، وسيتم الإعلان عن الأرقام عبر الموقع الإلكتروني ورسائل الهواتف النقالة.