أكدت وزارة العدل في تعميم لكافة المحاكم على مصادرة الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة والمستخدمة في الجريمة.
وأوضح وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى، أن الوزارة تلقت خطاباً من المحكمة العليا بشأن الاختلاف في بعض الأحكام بخصوص الجمع بين عقوبة القتل والعقوبة بالمال، حيث إن المحكمة العليا بهيئتها العامة درست الموضوع من كافة جوانبه وانتهت في قرارها بالإجماع إلى توجيه المحاكم بأنه لا يجمع بين الحكم بالقتل وعقوبة أخرى في الحق العام، وفقاً لـعكاظ.
وأكدت المحكمة العليا أن الأموال المكتسبة بطرق غير مشروعة المستخدمة في الجريمة يجب مصادرتها سواء حكم بالقتل أم لا، موضحة أنه إذا سقط القتل لأي سبب يقام على الجاني ما وجب عليه من عقوبات، وفي حالة كانت الأدوات المستخدمة في الجريمة مملوكة لغيره فلا تصادر ما لم يوجد تواطؤ أو تفريط.
(
(
