[SIZE=5][B]ادى توقيف ثمانية عسكريين متورطين في مقتل 22 شخصا، الى وضع الرئيس المكسيكي انريكي بينيا نييتو امام صعوبة المواءمة بين استخدام الجيش في مكافحة الجريمة، واحترام حقوق الانسان.
واعتقل ضابط وسبعة جنود الخميس اثر افادة تناقض مع سبق واكدته السلطات العسكرية ومفاده ان 22 مجرما محتملا لقوا مصرعهم خلال مواجهة في 30 يونيو في مدينة تلاتلايا على بعد 240 كلم جنوب غرب مكسيكو في الثلاثين من يونيو.
والافادة تعود لامراة اكدت لمجلة اسكواير ان شخصا واحدا فقط قتل في اطلاق النار وان المشبوهين ال21 الاخرين بمن فيهم ابنتها في الخامسة عشرة من العمر، قتلوا بدم بارد بيد العسكريين بعد استسلامهم.
ولم تكشف وزارة الدفاع عن اسماء العسكريين الموقوفين بتهمة الاخلال بالواجب، ولا عن الدور الذي قد يكونوا قاموا به في القضية، والضابط المعتقل متهم أيضا من جانب القضاء العسكري بانتهاك الانضباط والعصيان، وفي حال تأكدت الاتهامات الموجهة للعسكريين الثمانية، فإن قضية تلاتلايا ستصبح اسوأ مجزرة ترتكبها القوات المسلحة منذ وصول بينيا نييتو الى السلطة في ديسمبر 2012.
وتعتبر منظمات للدفاع عن حقوق الانسان ان القضية تتطلب معالجة من قبل السلطات القضائية المدنية حصرا اذا اردنا التاكد من حصول محاكمة عادلة، ورـى خوسيه ميغيل فيفانكو مدير منظمة هيومن رايتس ووتش للاميركيتين، ان جريمتين ارتكبتا في قضية تلاتلايا: “مجزرة وتكتم”.
وقال لوكالة فرانس برس ان “التكتم سياسة معتمدة تاريخيا في المكسيك لحماية مثل هذه الاعمال وتفادي تحميل المسؤولية لاي كان”، ورأى أن “الخطر هو ان يصبح الجنود السبعة والضابط، وهو في رتبة دنيا، كبش محرقة لضمان عدم الذهاب بعيدا في التحقيق”.
واعتبر خوان كارلوس غوتيريز الخبير في حقوق الانسان في كلية العلوم الاجتماعية اللاتينية الاميركية ان الجيش يجب ان يحيل القضية امام السلطات المدنية لان الدستور المكسيكي يوضح انه لا يمكن محاكمة شخص واحد مرتين بالوقائع نفسها.
واضاف “اذا كان لدى الجيش ادلة، فيتعين عليه احالة القضية فورا الى النيابة لتفادي انتهاكات خطيرة لاجراء قضائي عادل”.[/B][/SIZE]
(
(
